رفضت لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري اليوم (الثلاثاء)، تحميل الحكومة المصرية مسؤولية غلق معبر رفح البرى بينها وبين قطاع غزة، متهمة الجانب الإسرائيلي بالتعنت باستهداف المعبر لمنع خروج المصابين من أهالي غزة ومزدوجي الجنسية رغم أن المعبر مفتوح ولم يتم إغلاقه.

واتهم وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري النائب أيمن محسب الجانب الإسرائيلي بإعاقة دخول المساعدات إلى قطاع غزة جراء الإجراءات والشروط غير المبررة التي يقدمها من أجل تعطيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، منتقداً المزايدة على الدولة المصرية ومواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الذي يجب أن يعيش حياة كريمة مثل باقي شعوب العالم.

وقال محسب: إن البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وإن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري أن القيادة المصرية تضع الملف الفلسطيني على رأس أولوياتها، وهو ما يظهر من خلال العمل المكثف على خطوط متوازية سواء بالضغط من أجل نفاذ المساعدات، أو على الصعيد السياسي للوصول إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار من خلال محادثات دبلوماسية مكثفة مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي، من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي دخل أسبوعه السادس، فضلا عن الدعوة الجادة من جانب مصر، بضرورة فتح تحقيق دولي من المحكمة الدولية الجنائية لكشف جرائم الاحتلال لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.