ذكرت شبكة «CNBC» أن السعودية ملتزمة بالمهلة الأخيرة التي حددتها للشركات الأجنبية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، التي تنتهي مطلع يناير من العام القادم 2024، أي بعد 60 يوماً، إذا ما أرادت أن تكون طرفاً في أي عقود حكومية.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، في مقابلة مع شبكة «CNBC»، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، واستضافها صندوق الاستثمارات العامة: «إن الخطة لاتزال مستمرة، وناقشت كيف تهدف السعودية إلى دعم الشركات الأجنبية من خلال التغيير».

وعندما سأله دان ميرفي، من «CNBC» عما إذا كان الموعد النهائي لايزال قائماً، أجاب الإبراهيم: «نعم، وعندما تنتقل يوجد بعض الفوائد، وبعض الحوافز التي ستجعل ذلك منطقياً»، وذلك وفقاً لما اطلعت عليه «العربية.نت».

وأضاف الإبراهيم: «يوجد عدد كبير من الحوافز والفوائد والدعم الذي يتغير ويتطور دائماً، الذي تتم مناقشته مع هؤلاء اللاعبين أيضاً؛ لذلك فهو ليس مجرد تعزيز سلبي، هناك الكثير من التعزيز الإيجابي أيضاً، ومع تطلع المزيد من الشركات إلى السوق السعودية الكبيرة وغير المستغلة نسبياً، تتلقى المملكة الكثير من الاهتمام والاستثمارات سريعة النمو».

وذكر بقوله: «إننا نشهد الكثير من الزخم، ونحن بالتأكيد نعطي الأولوية للشركات التي تخلق القيمة إلى حيث يتم استهلاك القيمة، وتخلق وظائف عالية الجودة للسعوديين وغيرهم».

وأشار الوزير قائلا: «نحقق نتائجنا النوعية من احتياجاتنا، سواء كانت خدمات أو سلعا بطريقة أفضل وأكثر جدوى، والمملكة تتلقى طلبات يومية، وعلى مدى عقود من الزمن كانت قيمتنا تتسرب إلى اقتصادات أخرى، ولكن الرهان اليوم على أن الأفضل بالنسبة للمواطنين هو خلق القيمة إلى حيث يتم استهلاكها».

وأوضح أنه على المدى الطويل يعد هذا أفضل لهؤلاء المستثمرين، فمع تحرك هذه العمليات يمكنهم الاقتراب من هذه الأسواق، والاستفادة من المواهب الشابة المتوفرة في السعودية، والاستفادة من بقية المنصة حتى يتمكنوا من النمو بشكل أكثر تنافسية في مناطق أخرى، ونعتقد في نهاية المطاف أن الأمر لا يتعلق فقط بالمملكة، ولكن سيكون له أيضاً تأثير قوي على هذه الشركات والاقتصادات من حولنا».