توقع تقرير إرنست ويونغ (EY)، حول الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2023، أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها طوال الفترة المتبقية من عام 2023.

وتابع التقرير: «من المتوقع أيضاً أن تستمر الظروف الاقتصادية في التحسن، إذ إن أسعار النفط ستحافظ على قوتها بما يتيح لحكومات المنطقة دعم الاقتصاد. كما من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة».

فيما كشف تقرير (EY) عن تسجيل المنطقة نمواً ملحوظاً على أساس سنوي تمثل في زيادة بنسبة 30% بصافي الأرباح، و12.2% في صافي الأصول.

كما سجل العائد على الأسهم نمواً بنسبة 6.18% على أساس سنوي، وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2%.

وشمل هذا الأداء القوي بنوك المنطقة، والتي شهدت نمواً بنسبة 18.8% في دخلها التشغيلي. كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.08%، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.43%.

ومن المتوقع أن تظل القروض المتعثرة عند مستوياتها الحالية في عام 2023، مع توجه البنوك لاعتماد نهجٍ انتقائي في عمليات الإقراض.

وستكون الرقابة التنظيمية تحت دائرة الاهتمام هذا العام، مع مواصلة تنفيذ لوائح اتفاقية بازل 4، والتركيز المتزايد على مكافحة الجرائم المالية ونشر عمليات «اعرف عميلك إلكترونياً»، ومكافحة غسل الأموال، والأمن السيبراني.

كما من المتوقع أيضاً استمرار المضي بخطى متسارعة في تنفيذ مبادرات البنية التحتية للأسواق المالية، مثل منصات «اعرف عميلك إلكترونياً»، ومبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.