أوضح الدكتور ناصر منصور طيران، أن البيانات الإحصائية الدقيقة ذات الجودة العالية، التي تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي، تشكل حجر الزاوية في عملية التخطيط وصنع القرار في الدولة، فضلاً عن كونها جزءاً أساسياً من الثروة الوطنية، ولا تقل أهميتها عن البنية التحتية التي تمتلكها الدولة، حيث تمثلان معاً ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وحيث إن الهيئة تحظى بدعم لا محدود من قبل القيادة وجب عليها الآن، خصوصاً في ظل وجود رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومؤشراتها الدقيقة والواضحة، العمل على بناء وتطوير الممكنات الأساسية التي تسهل عملها وتجوده وتمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة منها. ومن أهم هذه الممكنات هو التكامل مع باقي الأجهزة العامة من خلال سرعة إكمال الربط التقني الذي سيساعد في توفير البيانات بشكل آني وسريع، وكذلك توحيد مصادر البيانات، حيث ينبغي على الهيئة وضع هذا الموضوع ضمن أولوياتها قبل التوسع في بناء مؤشرات ومنتجات إحصائية جديدة قد يصعب الوفاء بها.

وبالاطلاع على تقرير اللجنة، أتفق مع توصياتها وخصوصاً أهمية تنظيم العمل الإحصائي وإنتاج إحصائيات موحدة وشاملة وذات جودة تسهم بفعالية في وضع الخطط الإستراتيجية التي تمكن الجهات ذات العلاقة من توفير الدعم المالي، والصحي، والاجتماعي اللازم، والمناسب.

وأضاف: لدي ملاحظة على ما ذكر بالتقرير في صفحة 60 من ضمن إحصائيات النوع الاجتماعي والتنوع للعام 2022 (مسح ذوي الإعاقة)، وتكمن أهمية البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الأعداد والتصنيف من توفير الدعم الاجتماعي والأسري والرعاية الصحية اللازمة ووضع الخطط المناسبة للسيطرة عليها والاستعداد المبكر لرعايتها.

إن الإسراع في توفير هذه البيانات والإحصائيات له أهمية بالغة لدعم هذه الفئة من المجتمع ولتمكين العديد من الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الصحة وغيرها من الجهات الصحية من وضع خطط شاملة للرعاية والإجراءات الوقائية وللارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ولوضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات لهذه الفئة من المجتمع.

واستغرب أن المشروع المسحي لم تذكر وزارة الصحة أو أي من الجهات الصحية الأخرى من ضمن العملاء الرئيسيين له، ولم يذكر من ضمن مشاريع إحصائيات الصحة والرياضة المشمولة في صفحة 64 على الرغم من دور الرعاية والمتابعة الصحية كون الكثير من الإعاقات تحتاج متابعة صحية مكثفة ومستمرة لتدرجها وتغيرها من عام لعام حسب الحالة المرضية، والتي تلزم وضع خطط مستقبلية مرحلية للرعاية والإنفاق. وكوننا حتى الآن لم نطلع على نتائج إحصائية وبيانات تفصيلية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا نأمل من الهيئة الإسراع في إنجاز هذه المسوحات خصوصاً أنه يعتمد على نتائجها عمل أجهزة أخرى بالدولة، لتوفير الدعم اللازم والاستعداد المبكر للمستجدات التي قد تكلف الكثير للسيطرة عليها. كما نأمل أن نرى نتائج هذه المسوحات بمؤشرات علمية محددة ومستهدفات في التقارير القادمة للهيئة.