كشفت اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، التي اعتمدها مجلس شؤون الجامعات، أن إثبات الجدوى من إنشائها شرط لحصولها على الترخيص، على أن يكون معتمداً من مكتب استشاري مرخص في المملكة.

وبينت اللائحة آلية تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي لتحقيق مخرجات عالية الكفاءة، والإسهام عبر الترخيص للجامعات والكليات الأهلية في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، مع إمكان تقديم برامج تدريبية في التخصصات العلمية التي تقدمها، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة.

ويهدف إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة، وتنويع خيارات التعليم الجامعي داخل المملكة، وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع؛ وذلك في إطار السياسة التعليمية السعودية.

وتضمنت المادة الرابعة من اللائحة ضرورة أن يُقدَّم طلب إنشاء فرع الجامعة من الجامعة الأجنبية أو من يمثلها نظاماً للأمانة العامة مشفوعاً بمعلومات عن الجامعة الأجنبية تتضمن اسمها ومقرها، وتاريخ تأسيسها، والتخصصات التي تقدمها، وجوانب التميز لديها، وفروعها الأخرى إن وجدت.

كما يجب تقديم دراسة تُوضح وتُثبت الجدوى من الإنشاء، والنظام الأساسي لفرع الجامعة، وتقديم بيان بالكليات أو الأقسام أو المعاهد، والوحدات البحثية، والتخصصات العلمية، التي سيتكون منها فرع الجامعة، إضافة إلى التاريخ المقترح لبدء الدراسة في فرع الجامعة.

ووفق اللائحة يجوز للوزير بناءً على توصية من اللجنة إضافة أي متطلبات أخرى أو الاستثناء من المتطلبات الواردة في هذه المادة.

وتشكَّل اللجنة في الأمانة العامة بقرار من الوزير، ويحدِّد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وأمانتها، وتتولى دراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات وترفع توصياتها إلى المجلس، وتكون الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية وفقاً لنظام الجامعات وما يطرأ عليه من تعديلات.

تجديد وتعديل الترخيص

ضمت اللائحة أن يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لفرع الجامعة البدء في مزاولة نشاطه قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة، وتحدّد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص، ودراسة الطلبات المقدَّمة والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة، ودراسة طلب إنشاء الكليات -أو ما يماثلها- داخل الفرع أو إلغائها أو دمجها، والتوصية برفعها إلى المجلس. وللجنة التوصية بتعيين المسؤول الأول ورفعها إلى الوزير، والموافقة على إضافة البرامج الأكاديمية للترخيص، ولها الموافقة على إقامة الفعاليات العلمية، وعلى تعديل النظام الدراسي، ومتابعة أداء فرع الجامعة. والاستعانة بجهات لتنفيذ بعض المهمات والإجراءات.

ضمان جودة البرامج

شددت اللائحة على أن يقدَّم التعليم في فرع الجامعة، باللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى.

ويجب أن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه صادرة وموثَّقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها.

ويلتزم فرع الجامعة، بضمان جودة كافة البرامج الأكاديمية التي يقدمها وبما تصدره هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن. ولا يجوز لفرع الجامعة أن يوقف نشاطه أو يعدِّل نظامه الأساسي أو ينقل ملكيته إلا بعد موافقة المجلس، وعند تعثر فرع الجامعة أكاديمياً أو إدارياً أو مالياً يكون للمجلس الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة دراستهم.

جزاءات مخالفة المعايير

تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لفروع الجامعات الأجنبية -التي يضعها المجلس أو التي يضعها الوزير- الجزاءات الآتية: الإنذار الخطي، تقليص أعداد القبول مؤقتاً في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، وإيقاف القبول في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، وإلغاء الترخيص. وتحدِّد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدَّد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات، ويُضمّن التصنيف المخالفات التي يُلزم فرع الجامعة -خلال مدة محددة- بإزالتها، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، وذلك على نفقته، على أن يُراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم فرع الجامعة بما أُلزم به تحتسب عليه مخالفة جديدة. وتحدد القواعد التنفيذية إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحية توقيع الجزاءات الواردة في هذه المادة.