مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين) أمام محكمة نيويورك، لبدء محاكمته بتهم ارتكاب عمليات احتيال مستمرة ومتكررة بناءً على التهم التي وجهتها له المدعية العامة له واثنين من أبنائه، منها تضخم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات.

وقالت المدعية العامة في نيويورك تعليقا على القضية: «رسالتي بسيطة وهي أنه لا أحد فوق القانون بغض النظر عن مدى قوته وحجم ثروته»، فيما تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن مكتب المدعية أنه تم تحديد 28 شاهدا يمكن استدعاؤهم في القضية.

غير أن محامي ترمب اعتبر أن القضية ليست إلا تدخلا في الانتخابات، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، موضحاً أن الديمقراطيين يعرفون أن ترمب يتقدم على بايدن بفارق كبير.

وظهر ترمب غاضبا وقال للصحفيين أمام مبنى المحكمة: إن المحاكمة مهزلة.

وشكك في جدية القضية، معتبراً أن ما يجري معه هو أكبر محاولة للمضايقة السياسية في العالم قائلاً: «الهدف من هذه القضايا التي حركوها ضدي هو القضاء عليّ ومنعي من خوض الانتخابات، انتظروا حتى انطلاق حملتي الانتخابية وبدأوا بتحريك الملفات ضدي». ودافع الرئيس السابق عن نفسه، مؤكدا أن بيانات ثروته لا تشوبها شائبة وأنه لم يتم ارتكاب أي جريمة.

واتهم ترمب المدعية العامة بالفساد قائلاٍ:«جميعهم فاسدون وحتى بلدنا مليء بالفساد».

وكرر الرئيس السابق في تصريحاته الجزم بأن محاكمته بتهمة الاحتيال المدني لها علاقة بالتدخل في الانتخابات، معتبرا أنه لو لم يترشح ولم يكن في طليعة استطلاعات الرأي لما وجهوا له أي اتهامات، -على حد قوله-.

ولفت إلى أن الاتهامات التي توجه له تأتي بمردود عكسي حيث إنها ترفع رصيده في استطلاعات الرأي.