عضو تنفيذية شركات التأمين لـ «عكاظ»: 50 % من السيارات غير مؤمّنة !
«ساما» لا يتدخل في تحديد الأسعار.. والتقسيط متاح عبر «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»..
هـ الاثنين 02 ربيع 1445 / / الأول الاثنين أكتوبر / 02:09
أمل السعيد (الرياض) Amal222424@
أكد عضو اللجنتين العامة والتنفيذية لشركات التأمين عبدالرحمن صالح العبرة، أن الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة سيكون على الطرق لكل المركبات بشكل مباشر. وقال، في إجاباته عن أسئلة «عكاظ»، إن حملة «أمّن تسلم» التي تم إطلاقها تهدف للتوعية بأهمية تأمين المركبات، مُرجعاً ارتفاع أسعار التأمين للمركبات إلى عدة عوامل، من أبرزها أسعار السيارات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى العالم. ونفى العبرة وجود تناقض أو تباين في أرقام ونسب تقارير المرور وشركات التأمين. وأشار إلى وجود انخفاض فعلي في أعداد الحوادث الجسيمة والمصابين والوفيات، مع ارتفاع في أعداد الحوادث بصورة عامة.
أهمية تأمين المركبات
• المرور أعلن بدء تطبيق المخالفات المتعلقة بعدم وجود تأمين إلكترونياً، اعتباراً من (الأحد)، ما تعليقكم ؟
•• وفقاً لنظام المرور، فإن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة تستوجب غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 150 ريالاً في حدها الأعلى. ومواكبة لهذا الإعلان، قامت شركات التأمين بقيادة شركة نجم ولجنة الإعلام والتوعية التأمينية بإطلاق حملة «أمّن تسلم» للتوعية بأهمية تأمين المركبات. وهي المرحلة الثانية من مبادرة وطنية أطلقتها شركات التأمين، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي (ساما)، والإدارة العامّة للمرور، وشركة نجم لخدمات التأمين، بهدف تحقيق السلامة المرورية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تأمين المركبات.
• إلى ماذا تسعون من خلال حملة «أمّن تسلم» ؟
•• نسعى إلى نشر وتعميق الوعي المجتمعي بأهمية التأمين على المركبات، لتخفيف الآثار الناتجة عن الحوادث المرورية، إضافة إلى تشجيع قائدي المركبات على ضرورة التقيد بأنظمة المرور، كما تهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين من خلال رفع نسبة انتشار التأمين وتحفيز الفئة غير المؤمّنة من المجتمع، والتي تشكل نحو 50% من المركبات في المملكة من أجل حفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث، وتثقيف المجتمع بأهمية التأمين وما يعكسه من آثار وفوائد على المستفيد منها تقليل الخسائر المادية، وتوفير الوقت والجهد أثناء متابعة إجراءات الحادث.
كما تسعى الحملة إلى تشجيع كافة السائقين ومالكي المركبات على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والمزايا التي يقدمها قطاع التأمين، مثل خصم أحقية عند تجديد وثيقة التأمين خلال فترة السماح.
عوامل مؤثرة في الأسعار
• هناك ارتفاع كبير في أسعار تأمين السيارات، ما الأسباب ؟
•• ترتبط أسعار تأمين المركبات بعدة عوامل، أبرزها أسعار السيارات التي حققت أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى العالم، ويتم تحديد قيمة القسط التأميني بنسبة مئوية مقرونة بقيمة السيارة في حالة التأمين الشامل. ومن العوامل المؤثرة في الأسعار ارتفاع الحوادث، والذي يعد عاملاً مؤثراً ورئيسياً في نتائج شركات التأمين فنياً ومالياً، وينعكس بالتالي على أقساط تأمين السيارات، إضافة إلى عامل ارتفاع أسعار قطع الغيار، وارتفاع تكاليف الإصلاح في الوكالات وورش السيارات، كذلك ارتفاع عدد حالات الاحتيال التي تكلّف شركات التأمين خسائر مادية كبيرة من حيث الإثبات والتحقق، حيث تتجاوز خسائر الاحتيال مئات الملايين من الريالات سنوياً. وأود الإشارة إلى أن تسعير وثائق التأمين يتم وفقاً لدراسة اكتوارية فنية ويتم الأخذ بعدد من العوامل الخاصة بتسعير تأمين المركبات خلالها، وهناك ما يتجاوز 35 عاملاً خاصاً بتسعير وثائق تأمين المركبات، ويأتي ذلك بعد جهود البنك المركزي في الحث على زيادة أكبر عدد من عوامل التسعير الخاصة بوثائق تأمين المركبات، بهدف رفع الدقة والعدالة.
تأمين سيارات النساء
• ذكرتم أن أحد العوامل المتسببة في ارتفاع أسعار تأمين المركبات ارتفاع نسب الحوادث، بعكس ما يظهر في تقارير إدارة المرور، كيف تقرأون ذلك ؟
•• أود التأكيد على عدم وجود تناقض أو تباين في أرقام ونسب تقارير المرور وشركات التأمين، إذ إن تقرير لجنة السلامة المرورية يشير إلى انخفاض في أعداد الحوادث الجسيمة والمصابين وأعداد الوفيات، فيما يشير التقرير نفسه إلى ارتفاع في أعداد الحوادث بصورة عامة بزيادة قدرها 28%، بحسب تقرير لجنة السلامة المرورية مقارنة بعام 2021 (نحو 400 ألف حادث في عام واحد)، وهو يتوافق مع ما تقوله شركات التأمين من ناحية ارتفاع أعداد الحوادث، ويباشر التأمين جميع أنواع الحوادث سواء كانت جسيمة أو بسيطة، ومن هنا لا نجد أي تعارض أو اختلاف في المعلومات.
• هل هناك تفاوت أو تباين في أسعار تأمين المركبات بين النساء والرجال ؟
•• التباين الذي تتم ملاحظته في أسعار شركات التأمين يعتمد اعتماداً مباشراً على عدة عوامل ترتكز على خبرة قائد المركبة، وعمره، وحجم مطالباته السابقة، وسياسة الشركة التسويقية، والتزام شركات التأمين بالأطر النظامية والرقابية المعتمدة من قبل البنك المركزي، والمتوافقة مع أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها.
تأكدوا من استحقاقاتكم
• الملاحظ أن ارتفاع الأسعار يشمل أيضاً أصحاب السجلات النظيفة من الحوادث، لماذا لا يُطبق بحقهم الخصم المستحق ؟
•• ارتفاع الحوادث على مستوى المجتمع يؤدي إلى ارتفاع المخاطر وتقييمها، بالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الجميع حتى من ليس لديه حوادث، ويتم منح خصم الأحقية كأحد المحفزات لأصحاب السجل النظيف؛ إذ يحرص البنك المركزي على ضمان عدالة أسعار التأمين، كما أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصماً لأصحاب السجل النظيف، إضافةً إلى إمكانية الحصول على الخصم حتى في حال وجود مطالبة واحدة، وذلك للحاصلين على خصم عدم وجود مطالبات لأكثر من سنتين، لذلك يجب على الجميع التأكد من استحقاقهم للخصم قبل التوجه للتأمين عن طريق خدمة «أحقية» على موقع شركة نجم لخدمات التأمين.
• هل هناك مبادرات لشركات التأمين للتخفيف من ارتفاع الأسعار في المجال ؟
•• نعم، هناك تعاون وثيق بين شركات التأمين والبنك المركزي السعودي والجهات ذات العلاقة لبحث أسباب ارتفاع أسعار التأمين. كما قامت بعض شركات التأمين أخيراً وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي بتقديم خدمة جديدة تسمى «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، وهي تعني تقسيط مبلغ وثيقة التأمين على عدة أقساط تيسيراً على العملاء وتشجيعاً لهم، كما تهتم الكيانات العاملة في قطاع التأمين بإصدار المبادرات التي تدعم عدالة التسعير والخصومات تحت إشراف البنك المركزي، الذي يحرص على تفعيل المبادرات من قبل الشركات والالتزام بها، كما يتخذ البنك الإجراءات النظامية مع أي شركة لا تلتزم بمعايير التسعير والخصومات.
«ساما» لا يتدخل
• هل يتدخل البنك المركزي السعودي في تخفيض أسعار تأمين المركبات ؟
•• يعمل البنك المركزي على إصدار التعاميم والتعليمات للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكل عادل، وكما هو معلوم فإن البنك المركزي لا يتدخل في سياسة التسعير وتحديد الأسعار، ويقتصر دوره على التأكد من أن الأسعار تتسم بالعدالة التي تم وضعها على أسس علمية وبحسب المتطلبات النظامية، وذلك من خلال عدة طُرق منها دراسة التقارير التي يتم طلبها من شركات التأمين، مثل تقرير تسعير المركبات وتقارير كفاية التسعير، وتقارير متابعة أسعار المركبات ويتم تسعير وثائق التأمين بناءً على دراسة اكتوارية فنية يتم فيها الأخذ بعدد من العوامل الخاصة، كما تعتمد الشركات على السجل التأميني لمالك الوثيقة، ويعكس هذا السجل سلوك المؤمن له، إذ إن استمرار التغطية التأمينية على جميع المركبات المملوكة حال وجود أكثر من مركبة وعدم وجود مطالبات تأمينية يعدان عاملين أساسيين في السجل التأميني لمالك الوثيقة. كما أن السجل التأميني يُساهم في دراسة استحقاق مالك الوثيقة لخصم عدم وجود المطالبات التأمينية وهو أحد المحفزات التي يتم منحها للمؤمن لهم وتصل نسبة الخصم إلى 60% في حال التأمين الشامل و50% في حال التأمين ضد الغير (على حسب عدد السنوات من السجل النظيف) مع زيادة خصم يصل إلى 10% في حال تجديد الوثيقة عند الشركة نفسها ويسمى بخصم الولاء. وهي كلها كانت بمبادرة مشكورة وغير مستغربة من شركات التأمين بالتنسيق مع البنك المركزي الذي يدعم جميع المبادرات التي تطور أعمال قطاع التأمين وتحقق المعاملة العادلة للمؤمن لهم.
متى تلغى الوثيقة ؟
•• أوضح عضو اللجنتين العامة والتنفيذية لشركات التأمين عبدالرحمن صالح العبرة، أن البنك المركزي يقوم بالتحديث دورياً على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي حسب ما يراه من تجربة العملاء لحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وقد أدخل البنك تحديثات على وثيقة تأمين المركبات، اشتملت على تحديث الملاحق وبعض التعريفات بما يواكب تطورات صناعة التأمين. وشملت التحديثات إضافة خيار التعويض عن طريق إصلاح مركبة المتضرر، وتحديد الحد الأعلى للتعويض عن الإصابات الجسدية في جدول الوثيقة، وإعادة صياغة بعض المواد بما يضمن التأكيد على الإيجاب والقبول بين المؤمن والمؤمن له، والتعديل على تعريف السائق وفقاً للتوجه بتغطية كل من يحمل رخصة قيادة.
كما أقرت هذه التحديثات السماح بإلغاء وثيقة التأمين من خلال الشركة في 3 حالات، هي: إسقاط سجل المركبة، انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر، وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها، وستعيد الشركة جزءاً من مبلغ التأمين المدفوع إلى المؤمن إليه عن المدة غير المنقضية من الوثيقة، وتتم إعادة المبالغ من خلال إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي للمؤمن له خلال 3 أيام عمل من تاريخ علم الشركة.
60,000 حالة احتيال
•• كشف العبرة، أن شركات التأمين على اختلاف أنواعها مُعرضة للاحتيال التأميني، الأمر الذي يكبدها خسائر مالية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على أدائها المالي وتنعكس بالتالي على ارتفاع أسعار منتجاتها، وبتضافر الجهود بين البنك المركزي وقطاع التأمين واعتماد الحلول التقنية، تم اعتماد خدمة جديدة تحت مسمى «تحقق»، وهو منتج داعم لقطاع التأمين ويختص بكشف حالات الاحتيال، إذ أسهم «تحقق» في كشف أكثر من 60 ألف حالة احتيال منذ إطلاقه، بقيمة تفوق 100 مليون ريال سعودي، الأمر الذي حقق وفراً مالياً على شركات التأمين، وأدى إلى محاربة آفة الاحتيال التأميني، إضافة إلى تفعيل برنامج الصندوق الأحمر الذي يعتمد على حلول الذكاء الاصطناعي في تحديد محاور مراكز الحوادث المرورية ومشاركتها مع الجهات المعنية لتطوير وتحسين آلية المعالجة.
رحلة إصلاح السيارة المصدومة
•• توجد خدمات عديدة دخلت سوق التأمين أخيراً، منها مثلاً خدمة إصلاح المركبات عن طريق شركة نجم لخدمات التأمين وشركات تأمين أُخرى، وهي أحد الجهود المستمرة في رفع كفاءة الخدمات وجودتها للارتقاء بقطاع التأمين، وتبدأ رحلة إصلاح المركبة عند وقوع الحادث المروري، بسحبها من موقع الحادث وإرسالها إلى مراكز التقدير المعتمدة ونقلها مباشرة إلى مراكز الإصلاح المعتمدة وتنتهي رحلة إصلاح المركبات باستلام أو إرسال المركبة إلى منزل العميل، وتهدف الخدمة إلى تخفيف الأعباء على متضرري الحوادث وتوفير الخدمات المتعلقة بإصلاح المركبات بعد وقوع الحادث المروري وفق أعلى معايير الجودة بما يضمن اختصار رحلة العميل.
•• كما بادرت بعض شركات التأمين في السوق بإطلاق تطبيق يعزز مجال السلامة المرورية، إذ تساهم المبادرة في تعزيز سلوكيات القيادة الآمنة لدى قائدي المركبات تجاه أدوارهم المهمة في تقليل وقوع الحوادث والإصابات الناجمة عنها قدر الإمكان، من خلال مكافأة الفئة الأكثر التزاماً بالأنظمة المرورية. وتأتي هذه المبادرة إدراكاً للدور الذي تعيه شركات التأمين في سبيل تطوير الحلول وتسخير التقنيات من أجل خدمة المجتمع وتعزيز سلامة أفراده.
أهمية تأمين المركبات
• المرور أعلن بدء تطبيق المخالفات المتعلقة بعدم وجود تأمين إلكترونياً، اعتباراً من (الأحد)، ما تعليقكم ؟
•• وفقاً لنظام المرور، فإن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة تستوجب غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 150 ريالاً في حدها الأعلى. ومواكبة لهذا الإعلان، قامت شركات التأمين بقيادة شركة نجم ولجنة الإعلام والتوعية التأمينية بإطلاق حملة «أمّن تسلم» للتوعية بأهمية تأمين المركبات. وهي المرحلة الثانية من مبادرة وطنية أطلقتها شركات التأمين، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي (ساما)، والإدارة العامّة للمرور، وشركة نجم لخدمات التأمين، بهدف تحقيق السلامة المرورية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تأمين المركبات.
• إلى ماذا تسعون من خلال حملة «أمّن تسلم» ؟
•• نسعى إلى نشر وتعميق الوعي المجتمعي بأهمية التأمين على المركبات، لتخفيف الآثار الناتجة عن الحوادث المرورية، إضافة إلى تشجيع قائدي المركبات على ضرورة التقيد بأنظمة المرور، كما تهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين من خلال رفع نسبة انتشار التأمين وتحفيز الفئة غير المؤمّنة من المجتمع، والتي تشكل نحو 50% من المركبات في المملكة من أجل حفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث، وتثقيف المجتمع بأهمية التأمين وما يعكسه من آثار وفوائد على المستفيد منها تقليل الخسائر المادية، وتوفير الوقت والجهد أثناء متابعة إجراءات الحادث.
كما تسعى الحملة إلى تشجيع كافة السائقين ومالكي المركبات على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والمزايا التي يقدمها قطاع التأمين، مثل خصم أحقية عند تجديد وثيقة التأمين خلال فترة السماح.
عوامل مؤثرة في الأسعار
• هناك ارتفاع كبير في أسعار تأمين السيارات، ما الأسباب ؟
•• ترتبط أسعار تأمين المركبات بعدة عوامل، أبرزها أسعار السيارات التي حققت أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى العالم، ويتم تحديد قيمة القسط التأميني بنسبة مئوية مقرونة بقيمة السيارة في حالة التأمين الشامل. ومن العوامل المؤثرة في الأسعار ارتفاع الحوادث، والذي يعد عاملاً مؤثراً ورئيسياً في نتائج شركات التأمين فنياً ومالياً، وينعكس بالتالي على أقساط تأمين السيارات، إضافة إلى عامل ارتفاع أسعار قطع الغيار، وارتفاع تكاليف الإصلاح في الوكالات وورش السيارات، كذلك ارتفاع عدد حالات الاحتيال التي تكلّف شركات التأمين خسائر مادية كبيرة من حيث الإثبات والتحقق، حيث تتجاوز خسائر الاحتيال مئات الملايين من الريالات سنوياً. وأود الإشارة إلى أن تسعير وثائق التأمين يتم وفقاً لدراسة اكتوارية فنية ويتم الأخذ بعدد من العوامل الخاصة بتسعير تأمين المركبات خلالها، وهناك ما يتجاوز 35 عاملاً خاصاً بتسعير وثائق تأمين المركبات، ويأتي ذلك بعد جهود البنك المركزي في الحث على زيادة أكبر عدد من عوامل التسعير الخاصة بوثائق تأمين المركبات، بهدف رفع الدقة والعدالة.
تأمين سيارات النساء
• ذكرتم أن أحد العوامل المتسببة في ارتفاع أسعار تأمين المركبات ارتفاع نسب الحوادث، بعكس ما يظهر في تقارير إدارة المرور، كيف تقرأون ذلك ؟
•• أود التأكيد على عدم وجود تناقض أو تباين في أرقام ونسب تقارير المرور وشركات التأمين، إذ إن تقرير لجنة السلامة المرورية يشير إلى انخفاض في أعداد الحوادث الجسيمة والمصابين وأعداد الوفيات، فيما يشير التقرير نفسه إلى ارتفاع في أعداد الحوادث بصورة عامة بزيادة قدرها 28%، بحسب تقرير لجنة السلامة المرورية مقارنة بعام 2021 (نحو 400 ألف حادث في عام واحد)، وهو يتوافق مع ما تقوله شركات التأمين من ناحية ارتفاع أعداد الحوادث، ويباشر التأمين جميع أنواع الحوادث سواء كانت جسيمة أو بسيطة، ومن هنا لا نجد أي تعارض أو اختلاف في المعلومات.
• هل هناك تفاوت أو تباين في أسعار تأمين المركبات بين النساء والرجال ؟
•• التباين الذي تتم ملاحظته في أسعار شركات التأمين يعتمد اعتماداً مباشراً على عدة عوامل ترتكز على خبرة قائد المركبة، وعمره، وحجم مطالباته السابقة، وسياسة الشركة التسويقية، والتزام شركات التأمين بالأطر النظامية والرقابية المعتمدة من قبل البنك المركزي، والمتوافقة مع أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها.
تأكدوا من استحقاقاتكم
• الملاحظ أن ارتفاع الأسعار يشمل أيضاً أصحاب السجلات النظيفة من الحوادث، لماذا لا يُطبق بحقهم الخصم المستحق ؟
•• ارتفاع الحوادث على مستوى المجتمع يؤدي إلى ارتفاع المخاطر وتقييمها، بالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الجميع حتى من ليس لديه حوادث، ويتم منح خصم الأحقية كأحد المحفزات لأصحاب السجل النظيف؛ إذ يحرص البنك المركزي على ضمان عدالة أسعار التأمين، كما أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصماً لأصحاب السجل النظيف، إضافةً إلى إمكانية الحصول على الخصم حتى في حال وجود مطالبة واحدة، وذلك للحاصلين على خصم عدم وجود مطالبات لأكثر من سنتين، لذلك يجب على الجميع التأكد من استحقاقهم للخصم قبل التوجه للتأمين عن طريق خدمة «أحقية» على موقع شركة نجم لخدمات التأمين.
• هل هناك مبادرات لشركات التأمين للتخفيف من ارتفاع الأسعار في المجال ؟
•• نعم، هناك تعاون وثيق بين شركات التأمين والبنك المركزي السعودي والجهات ذات العلاقة لبحث أسباب ارتفاع أسعار التأمين. كما قامت بعض شركات التأمين أخيراً وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي بتقديم خدمة جديدة تسمى «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، وهي تعني تقسيط مبلغ وثيقة التأمين على عدة أقساط تيسيراً على العملاء وتشجيعاً لهم، كما تهتم الكيانات العاملة في قطاع التأمين بإصدار المبادرات التي تدعم عدالة التسعير والخصومات تحت إشراف البنك المركزي، الذي يحرص على تفعيل المبادرات من قبل الشركات والالتزام بها، كما يتخذ البنك الإجراءات النظامية مع أي شركة لا تلتزم بمعايير التسعير والخصومات.
«ساما» لا يتدخل
• هل يتدخل البنك المركزي السعودي في تخفيض أسعار تأمين المركبات ؟
•• يعمل البنك المركزي على إصدار التعاميم والتعليمات للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكل عادل، وكما هو معلوم فإن البنك المركزي لا يتدخل في سياسة التسعير وتحديد الأسعار، ويقتصر دوره على التأكد من أن الأسعار تتسم بالعدالة التي تم وضعها على أسس علمية وبحسب المتطلبات النظامية، وذلك من خلال عدة طُرق منها دراسة التقارير التي يتم طلبها من شركات التأمين، مثل تقرير تسعير المركبات وتقارير كفاية التسعير، وتقارير متابعة أسعار المركبات ويتم تسعير وثائق التأمين بناءً على دراسة اكتوارية فنية يتم فيها الأخذ بعدد من العوامل الخاصة، كما تعتمد الشركات على السجل التأميني لمالك الوثيقة، ويعكس هذا السجل سلوك المؤمن له، إذ إن استمرار التغطية التأمينية على جميع المركبات المملوكة حال وجود أكثر من مركبة وعدم وجود مطالبات تأمينية يعدان عاملين أساسيين في السجل التأميني لمالك الوثيقة. كما أن السجل التأميني يُساهم في دراسة استحقاق مالك الوثيقة لخصم عدم وجود المطالبات التأمينية وهو أحد المحفزات التي يتم منحها للمؤمن لهم وتصل نسبة الخصم إلى 60% في حال التأمين الشامل و50% في حال التأمين ضد الغير (على حسب عدد السنوات من السجل النظيف) مع زيادة خصم يصل إلى 10% في حال تجديد الوثيقة عند الشركة نفسها ويسمى بخصم الولاء. وهي كلها كانت بمبادرة مشكورة وغير مستغربة من شركات التأمين بالتنسيق مع البنك المركزي الذي يدعم جميع المبادرات التي تطور أعمال قطاع التأمين وتحقق المعاملة العادلة للمؤمن لهم.
متى تلغى الوثيقة ؟
•• أوضح عضو اللجنتين العامة والتنفيذية لشركات التأمين عبدالرحمن صالح العبرة، أن البنك المركزي يقوم بالتحديث دورياً على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي حسب ما يراه من تجربة العملاء لحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وقد أدخل البنك تحديثات على وثيقة تأمين المركبات، اشتملت على تحديث الملاحق وبعض التعريفات بما يواكب تطورات صناعة التأمين. وشملت التحديثات إضافة خيار التعويض عن طريق إصلاح مركبة المتضرر، وتحديد الحد الأعلى للتعويض عن الإصابات الجسدية في جدول الوثيقة، وإعادة صياغة بعض المواد بما يضمن التأكيد على الإيجاب والقبول بين المؤمن والمؤمن له، والتعديل على تعريف السائق وفقاً للتوجه بتغطية كل من يحمل رخصة قيادة.
كما أقرت هذه التحديثات السماح بإلغاء وثيقة التأمين من خلال الشركة في 3 حالات، هي: إسقاط سجل المركبة، انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر، وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها، وستعيد الشركة جزءاً من مبلغ التأمين المدفوع إلى المؤمن إليه عن المدة غير المنقضية من الوثيقة، وتتم إعادة المبالغ من خلال إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي للمؤمن له خلال 3 أيام عمل من تاريخ علم الشركة.
60,000 حالة احتيال
•• كشف العبرة، أن شركات التأمين على اختلاف أنواعها مُعرضة للاحتيال التأميني، الأمر الذي يكبدها خسائر مالية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على أدائها المالي وتنعكس بالتالي على ارتفاع أسعار منتجاتها، وبتضافر الجهود بين البنك المركزي وقطاع التأمين واعتماد الحلول التقنية، تم اعتماد خدمة جديدة تحت مسمى «تحقق»، وهو منتج داعم لقطاع التأمين ويختص بكشف حالات الاحتيال، إذ أسهم «تحقق» في كشف أكثر من 60 ألف حالة احتيال منذ إطلاقه، بقيمة تفوق 100 مليون ريال سعودي، الأمر الذي حقق وفراً مالياً على شركات التأمين، وأدى إلى محاربة آفة الاحتيال التأميني، إضافة إلى تفعيل برنامج الصندوق الأحمر الذي يعتمد على حلول الذكاء الاصطناعي في تحديد محاور مراكز الحوادث المرورية ومشاركتها مع الجهات المعنية لتطوير وتحسين آلية المعالجة.
رحلة إصلاح السيارة المصدومة
•• توجد خدمات عديدة دخلت سوق التأمين أخيراً، منها مثلاً خدمة إصلاح المركبات عن طريق شركة نجم لخدمات التأمين وشركات تأمين أُخرى، وهي أحد الجهود المستمرة في رفع كفاءة الخدمات وجودتها للارتقاء بقطاع التأمين، وتبدأ رحلة إصلاح المركبة عند وقوع الحادث المروري، بسحبها من موقع الحادث وإرسالها إلى مراكز التقدير المعتمدة ونقلها مباشرة إلى مراكز الإصلاح المعتمدة وتنتهي رحلة إصلاح المركبات باستلام أو إرسال المركبة إلى منزل العميل، وتهدف الخدمة إلى تخفيف الأعباء على متضرري الحوادث وتوفير الخدمات المتعلقة بإصلاح المركبات بعد وقوع الحادث المروري وفق أعلى معايير الجودة بما يضمن اختصار رحلة العميل.
•• كما بادرت بعض شركات التأمين في السوق بإطلاق تطبيق يعزز مجال السلامة المرورية، إذ تساهم المبادرة في تعزيز سلوكيات القيادة الآمنة لدى قائدي المركبات تجاه أدوارهم المهمة في تقليل وقوع الحوادث والإصابات الناجمة عنها قدر الإمكان، من خلال مكافأة الفئة الأكثر التزاماً بالأنظمة المرورية. وتأتي هذه المبادرة إدراكاً للدور الذي تعيه شركات التأمين في سبيل تطوير الحلول وتسخير التقنيات من أجل خدمة المجتمع وتعزيز سلامة أفراده.