شددت وزارة الحج والعمرة، على كافة شركات تقديم الخدمة للحجاج التقيد بضوابط واشتراطات الإعاشة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وتضمنت الضوابط التعاقد مع متعهدي الإعاشة المؤهلين من أمانة العاصمة المقدسة دون غيرهم، ويمثل كل تعاقد مع غير المؤهلين مخالفة صريحة للتعليمات، كما اشترطت تغليب مبدأ الكفاءة والقدرة على تكلفة العقد عند اختيار المتعهد وتضمين العقد مع متعهد الإعاشة التزامه بأن لا يمثل عدد الحجاج المتعاقد على خدمتهم تجاوزاً للطاقة التشغيلية المعتمدة من قبل الأمانة وتسجيل عقود الإعاشة لدى الإدارة العامة للخدمات والإسكان.

ولفتت الضوابط إلى الابتعاد التام عن إبرام أي عقود للإعاشة بالباطن، وعن أي ممارسات من شأنها تقديم عقود وهمية لا تنفذ على أرض الواقع، وحماية حقوق الحجاج في الحصول على الخدمة المتفق عليها والالتزام التام بالوفاء بسداد المستحقات المالية للمتعهد دون أية مماطلة أو تأخير لضمان تنفيذ العقد والتزام المتعهد بالانخراط في أية خطة إسناد تضعها الأمانة وتأكيد ذلك في العقد.

وألزمت الضوابط الشركة في حالة مواجهة بوادر مؤكدة تشير لقصور متعهد الإعاشة أو إخفاقه اعتماد الإجراءات التالية: تقدير الموقف وما يحتاجه من قرار مناسب وإسناد متعهد الإعاشـة بالإمكانات المتاحة للشركة ما أمكن الأمر، شريطة ألا يترتب على ذلك الإسناد أية مسؤوليات قانونية أو إيقاع الضرر على الحجاج وتفعيل خطة الطوارئ المعدة من الشركة واستخدام وجبات السناك حسب الخطة ومطالبة المتعهد بطلب الإسناد من برنامج الإسناد التابعة للأمانة والتنسيق مع المجلس التنسيقي المختص لإطلاعه على الموقف وطلب الاستعداد للمساندة بالوسائل المتاحة لديه.