كشفت مصادر مطلعة، أن سريان قواعد سلوك مهنة المقيّمين وآدابها يبدأ بعد 30 يوماً، وذلك عقب اعتماد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

وتهدف القواعد إلى تحقيق التطوير لمهنة المقيّمين والارتقاء بها، ورفع مستوى العاملين بها، وضبط مسؤولية المقيّم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع، وتعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية، ورفع كفاءة أداء منظومة التقييم؛ بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.

وتضمنت قواعد سلوك مهنة المقيّمين وآدابها 34 مادة قانونية؛ تضمنت الأحكام والقواعد العامة بنظام المقيّمين المعتمدين وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

وأوضحت القواعد، أنه لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف، وأوجبت القواعد على المقيّم المعتمد إعداد ملف عمل متكامل لكلِّ تقرير تقييم نهائي صادر عنه.

المقيّم والعميل

بحسب القواعد يتأكد المقيّم المعتمد -قبل الموافقة على القيام بالعمل- من قدرته واستعداده لأداء الأعمال في الوقت المحدّد، وقدرة منشأته والعاملين فيها، على القيام بأعمال التقييم على الوجه المطلوب؛ وفقاً للأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة المقيّمين، خصوصاً ما يتعلق بأعمال المعاينة. وعدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم؛ وفق ما تحدّده الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة المقيّمين.

.

وأوضحت القواعد أن على المقيّم المعتمد أن يؤدي أعمال التقييم من خلال عقد مكتوب تحدّد فيه التزامات وواجبات وحقوق أطرافه، على أن يتضمن -بحد أدنى- المتطلبات الواردة في نموذج التعاقد المعتمد بهذا الخصوص.

وشددت القواعد على أنه لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل، أو تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره؛ وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، أو ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم، أو تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

وأوجبت القواعد على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد.

التعامل مع الإعلام

وبشأن تعامل المقيّم مع الإعلام، فإن القواعد ألزمت المقيّم المعتمد في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان، بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني، بالأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، والمحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم، وعدم استخدام شعار الهيئة الرسمي في الإعلان والدعاية لنفسه أو لمنشأته، وتجنب ممارسة أية صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة. وكشفت القواعد أنه عند إعلان المقيّم عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، فعليه مراعاة ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المقيّم المعتمد وخبراته. وألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها، أو إعطاء إشارات مسيئة لأعمال المقيّمين الآخرين، وألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم، وألا يمسّ الإعلان المهنة أو الهيئة، بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.

منشآت التقييم

وفقاً للقواعد، فإن على منشأة التقييم أن تتخذ مقرّاً لائقاً بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز الترخيص الممنوح لها. وعلى المقيّم المعتمد، ومنشأة التقييم الالتزام بالقواعد، واتخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المشاركون في عملية التقييم والعاملون في المنشأة- والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك. ويلتزم المقيّم بالوفاء بحقوق المتعاملين معه، والعاملين في منشأته، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدِّم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمّي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة المقيّمين والأنظمة ذات الصلة. وشددت القواعد على أنه دون الإخلال بما قضت به المادة 17 من النظام، والمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة، على منشأة التقييم الاحتفاظ بجميع سجلاتها ومستنداتها والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية الخاصة بها، مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.