​كشفت وزارة المالية أن خدمة رفع المطالبات المالية للعقود والتعميدات عبر منصة «اعتماد» ستوقف عن الجهات الحكومية، وستتاح هذه الخدمة للمقاولين والموردين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية فقط، وذلك بدءاً من غد (الإثنين).

جاء ذلك في خطاب من اتحاد الغرف إلى الغرف التجارية والمشار إلى خطاب وزارة المالية، والموجه للجهات الحكومية، بشأن إطلاق خدمة المطالبات المالية من القطاع الخاص عبر منصة «اعتماد» وذلك للعقود والتعاميم ذات الرقم المرجعي المسجلة على المنصة، وتفعيل آلية لمتابعتها وتصعيدها، ورفع تقارير أداء دورية في حال التأخر في إنهاء إجراءات المطالبات المالية، المتضمن التأكيد على المختصين في الجهات الحكومية لإكمال اللازم حيال المطالبات التي سيرفعها القطاع الخاص، كإصدار محاضر الاستلام، وشهادات الإنجاز وغيرها، وذلك وفقاً للمُدد والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإصدار أوامر الصرف حسب النظام. وأفادت الوزارة أن خدمة رفع المطالبات المالية للعقود والتعميدات عبر منصة «اعتماد» ستوقف عن الجهات الحكومية، وستتاح هذه الخدمة للمقاولين والموردين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية فقط، وذلك ابتداءً من تاريخ 25/‏10/‏1444هـ الموافق 15/‏5/‏2023.

يذكر أن منصة «اعتماد» تقدِّم العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، مما يعزز الشراكة بينهم لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة؛ تمكيناً للتحول الرقمي لتلك الخدمات، ورفع الشفافية والكفاءة، وتسهيلاً لإجراء الخدمات، وتهدف المنصة إلى «زيادة مستوى الشفافية في المنافسات الحكومية، وتعزيز دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، وتوحيد الإجراءات وتسهيلها، وسرعة وسهولة إنجاز التعاملات المالية».