•• تلاحق الدول، عادةً، المنتجات المغشوشة في مختلف أنواع التجارة.. وتلاحق الشركات الصانعة عبر أذرعها القانونية البضاعة المقلَّدة.. وفي بلادنا تقوم وزارة التجارة، بدورها، في ملاحقة هؤلاء المقلدين الممارسين للغش التجاري.. أما في مجال «صناعة العطور الشرقية» الذي أتخصص فيه علمياً وعملياً؛ فإنها تتعرض إلى «القرصنة» بشكل ملحوظ، وربما زيادة عن المنتجات الصناعية الأخرى، لكثرة الشراء لها من المستهلك في كل الدول.

•• من المعطيات في مجال العطور الشرقية في السعودية؛ أنه منتج يميل إلى الإبداع والابتكار بطموح وخطط مستقبلية، لذلك انتشرت في الدول الخليجية والعربية وحتى العالمية.. و«كاريزما» العطور الشرقية المصنوعة في السعودية باهرة وذات نفحة شرقية ساحرة؛ لذلك فإنها مطلوبة لدى الكثير من المستهلكين.. فكان التقليد لها من بعض النفوس الرديئة طريقاً للربح السريع، فانبرى أفراد المجتمع للدفاع عنه كمنتج سعودي.

•• ومن المعروف أن الغش في صناعة العطور بسبب الميزة التسويقية القوية في مبيعاتها، خصوصاً أن أسعار المقلَّدة أقل بكثير من المواد الطبيعية.. وهناك طرق متعددة في أدبيات غش العطور الشرقية، منها: إضافة زيوت عطرية من نفس المادة رخيصة الثمن منتجة عشوائياً.. هذه المواد الرخيصة قيمة وجودة المضافة إلى صناعة العطور المغشوشة؛ ضارة على الإنسان لدخول مركبات غير أصيلة في تركيبها.

•• وأمام معاناة مصنعي العطور الشرقية الأصليين أمام الغش والتقليد؛ تقوم دوائر صناعة القرار في السعودية بمسؤولية كبرى مستمرة لحفظ حقوق جهات الصناعة الأصلية.. ولذلك لا بدَّ من إيجاد قوانين تحمي المستهلك في ظل عدم إفصاح بعض الشركات عن مكونات منتجاتها من العطور.. ومسؤولية أخرى على مراكز البحث العلمي في الجامعات السعودية بوضع دراسات علمية بحثية ميدانية عن تلك المركبات وأضرارها وخطورتها.