نشرت مجلة How to spend it، التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، تقريرا مفصلا عن نجاحات الاقتصاد الرقمي السعودي، واستعرضت المجلة في بداية التقرير مفهوم الاقتصاد الرقمي وبدايات نشأته عالميا.

وأوضح التقرير أنه حين دخل مصطلح «الاقتصاد الرقمي» حيز التداول في أوائل تسعينات القرن الماضي كان مسألة أقرب إلى الوهم منها إلى الخيال، في عالم لم يكن يعترف إلا بالمجالات الاقتصادية المعهودة، واليوم بعد ثلاثة عقود شهدت تقدماً كبيراً في الميدان الرقمي، يشكل قطاع تقنية المعلومات في الولايات المتحدة وحدها نحو 8.2% من ناتجها المحلي الإجمالي، متصاعداً إلى ضعف ما كان عليه في العقد الماضي، وهو مصطلح شامل يقدّم وصفاً لسبل تحويل أنواع النشاط الاقتصادي التقليدية إلى رقمية، مثل الإنتاج والتوزيع والتجارة من طريق الإنترنت وتقنيات Blockchain، ما يسمح للشركات بإنشاء نماذج جديدة للأعمال والقيم الاقتصادية بطرق ما كانت متاحة قبل 30 عاماً.

وأشارت مجلة HTSI Arabic التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى أنه مع التحوّل الرقمي المتسارع للاقتصاد العالمي متوقعٌ أن يستند معظم ما يتم إنشاؤه من قيمة خلال العقد المقبل إلى نماذج ممكّنة رقمياً، في المملكة العربية السعودية، حقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 معدّل نموّ 8.7%، الأسرع وتيرة في 11 عاماً، ما يجعل الاقتصاد السعودي من أسرع اقتصادات العالم نموّاً، ويقول الكاتب الاقتصادي السعودي الدكتور علي محمد الحازمي، إن المملكة تعمل منذ إطلاق رؤيتها «السعودية 2030» على وضع التقنية الرقمية في قلب التحوّل الذي تعيشه، ويضيف: «هدفها أن تصبح دولة رائدة اقتصادياً في القرن الحادي والعشرين، ولهذا سارعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى خلق خيط يمرّ عبر كل من الحكومة والقطاع الخاص، من خلال وضع المفاهيم والاستراتيجيات ونماذج التشغيل وخارطة الطريق لمركز الابتكار الرقمي الوطني الذي يعزّز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال بين الشباب، كما يوفّر التدريب والتوجيه».

وأضاف التقرير أن إنماء الاقتصاد الرقمي اليوم صار أمراً حيوياً، إذ يمكنه أن يغيّر مسار الأعمال من خلال مبادرات رقمية تؤدي دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف الخطط الاقتصادية.

وبحسب الحازمي، تؤمن السعودية اليوم بأن أي نموّ اقتصادي مستقبلي في أي دولة سيكون نابعاً من نموّ اقتصادها الرقمي، «لذلك نجدها تولي هذا الأمر عناية ودعماً خاصّين، حتى تمكّنت من أن تُصنّف أفضل دولة في الأداء الرقمي بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021». كما أن السعودية ثانية بين دول مجموعة العشرين نفسها والرابعة عالمياً من حيث جاهزية الأنظمة الرقمية، بحسب التقرير نفسه. يضيف الحازمي: «وفقاً لرؤية السعودية 2030، حقّقت الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تقدّماً كبيراً في قياس التحوّل الرقمي عام 2022، حيث وصل إلى أكثر من 80%، مقارنة بنحو 67% في عام 2021. وفي ظل تلك المؤشرات، سيشكل الاستثمار في التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية 50% من الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحكومة والشركات بحلول عام 2023».

وطرح التقرير سبلا عدة لتمويل الاقتصاد الرقمي، أحدها الاستثمار في الشمولية الرقمية لخفض الفجوة الرقمية وضمان وصول الشبكة العالمية إلى أغلبية الناس في غضون السنوات الخمس المقبلة. ويتمثل سبيل آخر في الاستفادة من التمويل الرقمي الذي يمكن أن يغيّر حياة الأفراد والشركات والحكومات في العالم النامي ويبدّل آفاقهم الاقتصادية، ما يعزّز الناتج المحلي الإجمالي ويجعل الشمولية المالية حقيقة واقعة. كذلك، تستطيع المنصات التقنية المتكاملة التي تستفيد من بنية التمويل الرقمي الحديثة ومعها التقنيات الثورية أن توفّر رؤى أعمق وأدقّ، تسرّع الوقت اللازم لتحقيق النتائج المرجوّة. ففي السعودية، تزيد تدفّقات الاستثمارات الأجنبية في سوق تقنية المعلومات على 2.13 مليار دولار، «وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي 20% في إجمالي الاقتصاد الوطني السعودي بحلول عام 2025»، كما يقول الحازمي، خصوصاً أن الفجوة الرقمية في السعودية تضيق سريعاً، ففي تقرير التنافسية العالمية المنشور في المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 يرد أن 68% على الأقل من الأفراد في السعودية يملكون المهارات الأساسية في تقنية المعلومات والاتصالات، وأن 56% منهم يملكون مهارات قياسية في تقنية المعلومات والاتصالات، و14% منهم يملكون مهارات متقدّمة، فيما تتوقّع المملكة أن ترتفع هذه الأرقام إلى حدود 90% على مستوى المهارات الأساسية في تقنية المعلومات والاتصالات بحلول عام 2024.

واستعرض تقرير مجلة HTSI Arabic التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أبرز النماذج السعودية نجاحاً في التحوّل الرقمي وعلى رأسها تطبيق جاهز الشهير في توصيل الطعام، واستطرد التقرير: في خط مواز لتضييق الفجوة الرقمية، تنطلق في السعودية مبادرات رقمية كثيرة وتطبيقات عديدة ومختلفة، تصبّ كلها في صالح تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030». يقول الحازمي إن تطبيق «جاهز» هو من أكبر النماذج السعودية نجاحاً في التحوّل الرقمي، إذ يرى فيه مثالاً سعودياً على الثورة الكبيرة التي يعيشها العالم في تطبيقات توصيل الطعام، «إلى درجة أنه خرج لنا أخيراً مفهوم اقتصادي جديد وهو «اقتصاديات توصيل الطعام»، وهذا يؤكد لنا مدى أهمية مساهمة هذا النوع من التجارة في الناتج المحلي الإجمالي للدول». يضيف الحازمي: «لعلّ فوز شركة «جاهز» بجائزة أفضل عملية طرح في السوق الموازية (نمو)، والتي تجاوزت 580% وبقيمة إجمالية تخطت 4.5 مليار ريال (نحو 1.2 مليار دولار)، خلال حفل جوائز السوق المالية السعودية لعام 2022، ما هو إلا تأكيد على الخطى القوية والثابتة التي تخطوها هذه الشركة للمساهمة في بناء اقتصاد رقمي سعودي مزدهر».

ما كان ظهور «جاهز» والتطبيقات المماثلة الأخرى التي تؤلف اقتصادات توصيل الطعام في المملكة العربية السعودية ممكناً لولا البيئة الرقابية والتجريبية الجديدة التي وفّرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي بفضلها ارتفع عدد تطبيقات التوصيل العاملة في البلاد بأكثر من 460% خلال عامين فقط، من ثلاثة تطبيقات في الربع الرابع في عام 2019 إلى 17 تطبيقاً في نهاية عام 2021، وساهم نمو النظام البيئي لتطبيقات التوصيل هذه في تطور الاقتصاد الرقمي السعودي، وأحدث فرص عمل كثيرة، كما زاد من الطلب عبر الإنترنت، وبالتالي عزز التجارة الرقمية الداخلية.

* الاقتصاد السعودي:

- الأسرع نموا في 11 عاما

- ثاني دول الـ 20 جاهزية للأنظمة الرقمية

- 50 % من الاستثمار في التحول الرقمي

- «جاهز» أكثر التطبيقات نجاحا