عودة سورية.. بداية المسار العربي للحل
الاثنين Class="articledate">الاثنين شوال 18 1444 هـ 08 14:26 مايو / 2023 / /
_online@ «عكاظ» (جدة)
اعتاد العرب على النزاعات البينية الطويلة ومن ثم عودة الدفء إلى العلاقات السياسية، حدث ذلك مع العديد من الدول العربية من بينها سورية والعراق اللتان ظلتا نحو 20 عاما في خصومة ومن ثم عادت العلاقات إلى مسارها بداية العام 2000، واليوم سورية تعيش الشيء ذاته مع الدول العربية مع بعض الاختلافات الشكلية.
بإعلان جامعة الدول العربية، أمس (الأحد)، عودة سورية إلى مقعدها بعد 12 عاما من الفراغ، فإننا أمام مرحلة سورية جديدة هذه المرة لكن بطعم الأمن والاستقرار ومحاولة رتق الصف العربي الذي لايخفى على أحد أنه أصبح ضعيفا نتيجة الخلافات والصراعات التي ضرب البنية الأمنية للمنطقة.
اختلفت القراءات السياسية لعودة دمشق إلى مقعدها، ولكن على الرغم من كل هذه الاختلافات في الرؤية إلا أن نوعا من الارتياح في المنطقة بات يسيطر على الأجواء العربية، إذ طوت الجامعة العربية أحد أبرز الملفات السياسية تعقيدا، وبدأت تدريجيا بالعمل على الحل السياسي من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من السعودية ومصر والعراق والأردن لبحث الملفات الأخرى.
حتى أن بعض التيارات المعارضة السورية رحبت بعودة دمشق إلى الجامعة العربية، معتبرة أنه بداية للحل السياسي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، إذ أعلنت قوى سياسية بينها حركة «التجديد الوطني» في بيان مشترك، أن إعادة سورية إلى الجامعة خطوة جيدة، وتأكيد على الدور العربي في حل المعضلة السورية، لكن مع ضرورة الحديث عن القرار 2254، مرحبين بجهود المملكة العربية السعودية في الحل السوري على أساس حوار يدور بين الأطراف السورية.
وبعيدا عن كل الاعتبارات والتأويلات والتحليلات، وبعد 12 عاما من الأزمة السورية المستعصية، كان لا بد من خطوة عربية باتجاه سورية، بعد أن تم تدويل الملف على المستويات كافة، إذ تبين أن عزلة سورية لم تجد نفعا، بل بقيت الدولة السورية والشعب السوري بلا حل أو أي أفق للحل، وبالتالي فإن العزلة كانت خيارا سلبيا فاقم من الخلافات العربية مع سورية، وحان الوقت للعمل بشكل مباشر مع الدولة السورية وعدم تجاهلها في أي عملية سياسية باعتبارها أحد أبرز أطراف الأزمة.
وفي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحرب الروسية في أوكرانيا والاستقطاب الدولي خصوصا في الدول الغربية، وظهور الأزمة السودانية أيضا على قائمة الأزمات الدولية، فإن مداواة الجرح السوري هي الطريقة الأفضل بدلا من تركه ينزف، وبكل تأكيد لن يكون هناك حل سحري بين ليلة وضحاها، لكن المسار العربي حول سورية بدأ، ونأمل ألا يتوقف إلا بحل كل القضايا العالقة التي تضمنتها بيانات الاجتماعات العربية الأخيرة.
بإعلان جامعة الدول العربية، أمس (الأحد)، عودة سورية إلى مقعدها بعد 12 عاما من الفراغ، فإننا أمام مرحلة سورية جديدة هذه المرة لكن بطعم الأمن والاستقرار ومحاولة رتق الصف العربي الذي لايخفى على أحد أنه أصبح ضعيفا نتيجة الخلافات والصراعات التي ضرب البنية الأمنية للمنطقة.
اختلفت القراءات السياسية لعودة دمشق إلى مقعدها، ولكن على الرغم من كل هذه الاختلافات في الرؤية إلا أن نوعا من الارتياح في المنطقة بات يسيطر على الأجواء العربية، إذ طوت الجامعة العربية أحد أبرز الملفات السياسية تعقيدا، وبدأت تدريجيا بالعمل على الحل السياسي من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من السعودية ومصر والعراق والأردن لبحث الملفات الأخرى.
حتى أن بعض التيارات المعارضة السورية رحبت بعودة دمشق إلى الجامعة العربية، معتبرة أنه بداية للحل السياسي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، إذ أعلنت قوى سياسية بينها حركة «التجديد الوطني» في بيان مشترك، أن إعادة سورية إلى الجامعة خطوة جيدة، وتأكيد على الدور العربي في حل المعضلة السورية، لكن مع ضرورة الحديث عن القرار 2254، مرحبين بجهود المملكة العربية السعودية في الحل السوري على أساس حوار يدور بين الأطراف السورية.
وبعيدا عن كل الاعتبارات والتأويلات والتحليلات، وبعد 12 عاما من الأزمة السورية المستعصية، كان لا بد من خطوة عربية باتجاه سورية، بعد أن تم تدويل الملف على المستويات كافة، إذ تبين أن عزلة سورية لم تجد نفعا، بل بقيت الدولة السورية والشعب السوري بلا حل أو أي أفق للحل، وبالتالي فإن العزلة كانت خيارا سلبيا فاقم من الخلافات العربية مع سورية، وحان الوقت للعمل بشكل مباشر مع الدولة السورية وعدم تجاهلها في أي عملية سياسية باعتبارها أحد أبرز أطراف الأزمة.
وفي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحرب الروسية في أوكرانيا والاستقطاب الدولي خصوصا في الدول الغربية، وظهور الأزمة السودانية أيضا على قائمة الأزمات الدولية، فإن مداواة الجرح السوري هي الطريقة الأفضل بدلا من تركه ينزف، وبكل تأكيد لن يكون هناك حل سحري بين ليلة وضحاها، لكن المسار العربي حول سورية بدأ، ونأمل ألا يتوقف إلا بحل كل القضايا العالقة التي تضمنتها بيانات الاجتماعات العربية الأخيرة.