كشف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه السعودية هو تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وبين خلال حديثه أمس الأول (الإثنين)، في المؤتمر العالمي لمعهد مليكن في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا قائلاً: «إن المملكة تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من مستوياته الحالية في الأربعينيات، وتطوير قطاعات مثل التصنيع المتقدم الذي سيساعدنا على القفز بعيداً عن النفط»، وفقاً لما نقلته «بلومبيرغ».

وأضاف: «لن نتردد من الاستثمار في السياحة والقطاعات المرتبطة بها، فهذه قطاعات لم تكن موجودة في الماضي، ونحن نحاول اللحاق بالركب».

وبين أن السعودية لديها نظام بيئي كبير جداً لرأس المال الاستثماري ويواصل نموه، ولا يزال هناك طريق طويل، وتأتي الدفعة للتوسع بعيداً عن النفط وسط إجراءات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي والعمال.

وتشمل أحد الإجراءات فرض قيود على كيانات الدولة من ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الدولية التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد بحلول يناير 2024، واعتباراً من نهاية عام 2022.