وجَّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإحالة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.

ويأتي التوجيه ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني الهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارًا لحل النزاعات، بالإضافة إلى تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، وتعزيز صناعة المصالحة والوساطة؛ كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي.

ويُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.