قدر الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بالقاهرة أبوبكر الديب، فاتورة المواجهات العنيفة التي تدور رحاها بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان، بما يقارب نصف مليار دولار يومياً، مؤكداً أن نتائجها ستكون شديدة السلبية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، وكذلك على مستوى المعيشة للشعب الذي يرزح تحت وطأة الضغوطات وتداعيات الأزمات المحلية والدولية، وزيادة معدلات الفقر والتضخم، وانقطاع التيار الكهربائي ونقص إمدادات المياه.

وأضاف الديب لـ«عكاظ» أن الاقتصاد السوداني يعاني منذ سنوات من مشكلات هيكلية وضعف في الإنتاج والتهريب والفساد، ما انعكس على تدهور الاقتصاد، وفي حال استمرار التصعيد المسلح بين المكونين العسكريين، فإن مؤسسات التمويل الدولية لن تفرج عن أي مساعدات، فضلاً على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجاوزت 40 ملياراً و531 مليون دولار، مبيناً أن الناتج المحلي الإجمالي للسودان بلغ 34.3 مليار دولار، في نهاية عام 2021، وفق تقديرات البنك الدولي، كما أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 0.3% في نهاية 2022، وفق تقديرات البنك المركزي بالسودان، والأحداث الجارية من شأنها أن تؤثر بالسلب على الناتج المحلي الإجمالي وتدفعه للتراجع، والإضرار بملايين السودانيين، معتبراً السودان ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا.

ونوه الباحث فى العلاقات الدولية، بأن خفض قيمة الجنيه السوداني كان من أبرز وأصعب الخطوات التي اتخذتها البلاد، في إطار سلسلة إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي، ويرزح الاقتصاد السوداني منذ عامين تحت ركود تضخمي، والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والاضطرابات أديا إلى ارتفاع التضخم، وزيادة معدلات الفقر والجوع والبطالة، محذراً من أن استمرار الصراع المسلح في السودان، من شأنه أن يؤثر على سعر صرف العملة المحلية، وازدهار السوق السوداء، وتضرر البنية التحتية عموماً.

يذكر أنه في عام 2021 استفادت السودان من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتم تخفيض ديونها الخارجية من 77.2 مليار دولار في عام 2020 إلى 62.4 مليار دولار في عام 2021، إلا أن تدهور الأوضاع السياسية في البلاد في نهاية عام 2021 عطلت نتائج هذه المبادرة، كما جمدت المفاوضات مع دول أعضاء نادي باريس، ما أوصل معدل الفقر لـ 46.5%.