يرى المفكر المغربي علي أومليل، أنه في ظل غياب فكر سياسي في تراثنا الفلسفي القديم، فلا بد من الدعوة إلى تأسيس فكر سياسي عربي حديث، قائم على فلسفة أحدث متناسقة مع موروثها ومتساوقة مع عصرها. مشيراً إلى أن مثقفي اليوم الذين «يريدون تحديث السياسة» لن تجديهم الفلسفة السياسية لقدماء فلاسفتنا، كما لن يجديهم، بطبيعة الحال، تراث الفقهاء، وعليهم أن يؤسسوا تأسيساً الفكر العربي الحديث.

وأرجع أومليل تسويق الأفكار الأوروبية الحديثة إلى ركاب القوة والسيطرة عبر الغزو الأوروبي لبلدان الشرق، ما جعل المتلقي الشرقي يقتنع بأن هذه الأفكار هي التي مكنت الغرب من التفوق العسكري والسياسي والاقتصادي.

ولفت إلى أن التفوق الغربي لا ينجو من نزعة استعمارية مهيمنة، دفعت الشرقي إلى وضع الثقافة الغربية موضع سؤال، كما أن تقديم التراث في مقابلها، أفرز مواقف من التراث ومن الثقافة الغربية في الوقت نفسه، عند العرب كما عند الشرقيين (اليابانيين والصينيين).

وأوضح، أن جوهرية الفكر الإصلاحي العربي مناطة بالمسألة الدينية، في حين يتمحور الفكر الإصلاحي عند اليابانيين والصينيين حول الحضارة أكثر من الدين، فالإصلاح عندهم حضاري، وليس مناطه المسألة الدينية كما هو عندنا؛ لذا يرون الحضارة علامة فارقة بين متحضر وبربري، وليس بين مؤمن وكافر، ما جعل الصين واليابان تحققان تقدماً اقتصادياً هائلاً، إلا أنهما في المقابل لم ينتجا ثقافة وأفكاراً كبرى. كما هو الشأن عند الغرب، لتحكم ثقافات إنتاج السلع فيهم أكثر من إنتاج المعرفة وإبداع الأفكار.

وعدّ مفهوم الفرد في الثقافة العربية الموروثة أقل قيمة من مفهوم المجموع، قبيلة كانت أو طائفة أو أمة، كون المدلول الشائع للفرد والفردانية مدلولاً سلبياً، إذ يعني الانعزال والأنانية والمنفعة الشخصية الضيقة. «فالفرد هو عنوان الحداثة السياسية، فهو أساس الثقافة على النظام الاجتماعي والسياسي، وهو مالك حقوق مدنية وسياسية، ومبدأ المساواة في المواطنة هو مساواة بين أفراد مواطنين بغض النظر عن اختلاف أديانهم وطوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم».

وحدد أومليل علاقة المثقف العربي بفكر الأنوار بثنائية (التقدم - التأخر) ما وجه الفكر العربي النهضوي نحو اختزال التفكير في الإصلاح لمؤسسة الدولة وجهازها العسكري أساساً، وليس في بنيتها وهيكلها، كون التقدم باعتباره فكرة مهاجرة عند مفكري النهضة، لم يكن مستوعباً ولا مرتبطاً بأخواته المفاهيمية كالديمقراطية والحرية والمساواة، باعتبارها مفاهيم مؤسسة لفكر الأنوار.

وأكد أن غياب رؤية متكاملة لفكر الأنوار عند الإصلاحيين العرب دفعهم لتغييب الموقف النقدي الجذري للمسألة الدينية، وأقصى ما ذهبوا إليه هو تخليص الدين من الخرافة، ومحاولة التوفيق بين العلم والدين، ودعوة إلى إلغاء الوسائط بين النص وشراحه ومؤوليه القدامى، وذلك بنية فتح باب الاجتهاد لإعادة قراءة النص واستيعاب نوازل العصر، بينما تقوم رؤية فكر الأنوار لإخضاع كل شيء للنقد بما في ذلك الفكر الديني.

ويميز أومليل بين الإصلاح عند السلفيين التقليديين والإصلاح عند المحدثين، إذ كان مفهوم الإصلاح يدور في مدار الفكر الديني، «وبالتحديد علاقة مجتمع المسلمين بالإسلام»؛ لذا لم يتجاوز مفهوم الإصلاح عندهم عتبة السلف الصالح، المرتبط بالماضي وليس المستقبل، الذي تتحكم فيه مواقف الأموات في مستقبل الأحياء.

وحمّل غياب الفكر الاقتصادي في حركة الإصلاح العربي مسؤولية التقليدية المكبلة، بينما بنت اليابان اقتصاداً عملاقاً انطلاقاً من الشعار المركزي في الإصلاح «الميجي»: «جيش قوي ودولة غنية»، وقادت الدولة الإصلاحية عملية التحديث الاقتصادي، وبالاهتمام نفسه قام الإصلاح في الصين عقب الثورة، إذ أعطيت الأولوية لتغيير البنية الاقتصادية، فتحقق بذلك إثبات الهوية القومية من خلال بناء اقتصاد وطني قومي. وخلص إلى أن الإصلاحيين في اليابان والصين تجاوزوا فكرة الاحتكام للتراث، بينما ارتهن نظراؤهم في العالم العربي والإسلامي لهيمنة المواقف التراثية التقليدية، فظهر التشبث بدين الفطرة والبعد عن اتخاذ موقف نقدي من الدين، كونه يمثل هوية جماعية دفاعية ضد الآخر.