أكد المحامي خالد الحجاج لـ«عكاظ» أنه لا يوجد سجين في حق مالي خاص خالص، إلا أن الحق المالي الخاص قد يكون مترتباً على أفعال قرر لها النظام عقوبات في الحق العام كعقوبة سرقة أو النصب والاحتيال وغيرها، فهنا يحبس (المدين) للجريمة لأنه (جاني) ويؤمر بأداء الحق المالي الخاص للغير، فالحبس هنا عقوبة على جريمة وليس لأجل الدين. جاء ذلك رداً على ما يثار من تساؤل في منصات التواصل الاجتماعي بسبب قيام البعض نشر فواتير سداد ديون خاصة لسجناء، ويطلبون من الغير سدادها؛ كون صاحب الفاتورة مسجوناً وأن ما يتعلق بحبس المدين في الحقوق الخاصة موقوف بموجب أمر بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص.

وأشار الحجاج إلى أن ذلك بعد جائحة كورونا وما زال الأمر سارياً حتى الآن، وبالتالي لا يوجد سجين في حق مالي خاص (خالص)، إلا أن الحق المالي الخاص قد يكون مترتباً على أفعال قرر لها النظام عقوبات.

وأوضح المحامي الحجاج أن عدم الحبس بالحق المالي لا يعني أن حقوق الناس مستهانٌ بها، فالنظام حدد عقوبات مالية ومدنية من جنس التعامل المدني الذي نحن بصدده (دين)؛ منها منع المنشآت المالية والجهات الحكومية من التعامل معه، وإيقاف صدور الوكالات والتفويضات منه، وإيقاف الخدمات، والمنع من السفر وغيرها، ومع التطور التقني والإلكتروني في جميع الخدمات الحكومية، إيقاف الخدمات صار نوعاً من سجن المدين (سجن إلكتروني)، فالحرمان من الخدمات الإلكترونية عقوبة قاسية لكل شخص لم يفِ بالتزاماته المالية في الديون الخاصة، فالقول بعدم الحبس في الحق الخاص مطبق في كثير من دول العالم.

وعلى كلٍ؛ لا مجال للاستهانة بحقوق الناس، فقد يسجن من حرر شيكًا لغيره وهو بدون رصيد، ليس بسبب الدين ولكن لإساءة استعمال الورقة المالية، وقد يسجن من أخذ مال الغير بتعامل مدني ليس للمال ولكن لأنه قام بأفعال احتياليه للاستيلاء على مال الغير، كأن تكون منطوية على الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني بندر المغامس لـ«عكاظ» أنه يجب الرجوع إلى نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، فقد جاء في المادة (٨٣) من نظام التنفيذ تحديد حالات صدور الحكم بالحبس التنفيذي مع تحديد ضوابط لحلول وإجراءات يقوم بها قاضي التنفيذ، لتحفيز وتمكين المدين من إيجاد الحلول وجميع الإجراءات المنصوص عليها تم تنظيمها لهدف الوفاء بالحقوق. وجاء في المادة (٨٤) من نظام التنفيذ الحالات الذي لا يجوز فيها الحبس التنفيذي للمدين، كما أن لائحتها التنفيذية نصت في الفقرة (٣) بعدم جواز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المدين 60 سنة فأكثر، أو كان للمدين أولاد قاصرون، وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.

وأضاف المغامس أن أمراً صدر بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت بشكل فوري عمن حبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر. حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفايروس.

وتضمن القرار شمول المواطنين والمقيمين، كون الأولوية هي صحة الإنسان وكان هذا القرار ضمن الإجراءات والقرارات السباقة بالحد.