أخبار

أنحى باللائمة على المسؤولين.. الراعي: لبنان في انهيار كامل

الثلاثاء.. يوم غضب جديد

2023 Class="articledate">الأحد 1444 هـ 25 / /

البطريرك الراعي

(بيروت) حشمي Hechmirawiya@ راوية

تتجه الأنظار في لبنان إلى «يوم غضب» جديد بعد غد (الثلاثاء)، إذ يشهد مجلس النواب والسراي الحكومي جلستين متناقضتين، الأولى تشريعية للبحث في التمديد للانتخابات البلدية، والثانية لمجلس الوزراء لبحث تمويل الانتخابات التي بات مؤكداً تأجيلها، وبحث الزيادات على رواتب القطاع العام والتي سيرافقها تصعيد خارج أبواب السراي على خلفية تحركات في الشارع، التحرك الأول لجمعية المودعين في المصارف، والثاني لحراك العسكريين المتقاعدين في مواجهة أي قرار لا يكفل إعادة الرواتب إلى قيمتها الشرائية الحقيقية.

بالمقابل، واصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي توبيخ أهل السلطة وأزلامهم، إذ لم يوفر مناسبة إلا وانتقدهم وحملهم مسؤولية انهيار لبنان. واعتبر الراعي في رسالته، اليوم (الأحد)، أن المسؤول الحقيقي يواجه الصعوبات ويجد لها حلولاً، لئلّا تتفاقم وتأتي بالضرر الكبير على من هم في إطار مسؤوليته. واتهم المسؤولون السياسيون في لبنان بأنهم يجتهدون في خلق الصعوبات والعقد التي تأتي بالنتائج الوخيمة على المواطنين، لافتا إلى أنهم تفانوا بكل جهد في عدم انتخاب رئيس للجمهورية وفي تكريس الفراغ في الرئاسة الأولى، وشل المؤسسات الدستورية، مجلسَ نواب وحكومة وإدارات عامة، منذ ستة أشهر.

وقال: «إنهم ألقوا بالبلاد في الانهيار الكامل، ثم عادوا بذات «التفاني والجهود» ليمددوا للمجالس البلدية والاختيارية، ويا للسخرية، ظنًا منهم أنهم بذلك يبرّرون عدم إمكانيّة انتخاب رئيس للجمهورية».

وتساءل الراعي: «كيف رفضتم الاجتماع، لغاية تاريخه، لانتخاب رئيس للجمهوريّة، واستمريتم في الفراغ الرّئاسي، واليوم تجتمعون بكل سهولة وتؤمّنون النصاب من أجل تأجيل استحقاق دستوري آخر وطني وديموقراطي، هو إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وبذلك تمنعون المواطنين من حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم وإيصال من يرونه مناسبًا».

واتهم الراعي السياسيين بأنهم يستخفون بالشعب والدستور ويتجددون لأشخاص انتهت مدة ولايتهم التي أعطاهم إياها الشعب بالوكالة.

وقال: «يا لسخافة السّبب المخجل وهو عدم وجود مال لتغطية أكلاف الانتخابات! لماذا لم تؤمّنوا المال قبل الوصول إلى أجل هذا الاستحقاق؟ إنّها سخافة ثانية تضاف إلى سابقتها وهي: التوافق على الشخص المرشح للرئاسة الأولى. أين كنتم أيتها الكتل النيابية طيلة السنوات الست من ولاية رئيس الجمهوريّة؟ ماذا كنتم تفعلون؟ ألم تجدوا مرشحًّا؟ لماذا لم تتوافقوا على هذا «الشخص» طيلة هذه السّنوات؟ في كلا السخافتين بينتم للملأ أنكم غير جديرين بالمسؤولية التي أُسندت إليكم، ومع هذا كله تحتلون وتصادرون المسؤولية على حساب هدم الدولة وإفقار الشعب وقتله.. أليست هذه خيانة للأمانة التي ائتمنكم عليها الشعب؟».