بدا لكثيرين أن مقدم العقاقير الجديدة لإنقاص الوزن أمنية تحققت لهم بعد انتظار دام عقود، أو سنوات. فقد نجحت أدوية «ويغوفي»، و«أوزيمبك»، و«مُونجارو» في أن يتخلص كثيرون مما يراوح بين 15% و20% من أوزانهم، أي نحو 27 كيلوغراماً بالنسبة إلى شخص وصل وزنه إلى 136 كيلوغراماً؛ وهو أمر لم يكن متاحاً من ذي قبل. بيد أن بعض الأطباء والأطباء النفسيين وخبراء اضطرابات الأكل يشعرون بالقلق من أن هذه الأدوية الجديدة، التي صممت أصلاً لعلاج داء السكّري، قد تتحول في نهاية المطاف إلى مشكلة. ويشيرون إلى أن من مضاعفاتها الجانبية المؤكدة الإصابة بالغثيان، والإسهال، والقيء، والإمساك. وتقول إحدى الدراسات إن نصف عدد مرضى السكري يهجرون جيلاً جديداً من أدوية السكري بعد سنة فحسب من ظهوره. وتصل النسبة إلى 70% لمن يهجرون الدواء الجديد في غضون سنتين من تناوله. كما أن عدم استمرار هؤلاء الأشخاص في تعاطي هذه العقاقير الجديدة مدى الحياة سيؤدي إلى عودة الترهل والبدانة. ويقول علماء النفس إن هذه الانتكاسة ذات مردود نفسي سالب على هؤلاء المرضى. ويضاف إلى ذلك أن من يفقدون وزناً من خلال تعاطيهم هذه الأدوية الجديدة، التي تعطى بواقع إبرة أسبوعياً، لا يزال يتعين عليهم أن يمارسوا التمارين الرياضية، وأن يعتنوا باتباع حمية غذائية محددة ليضمنوا تحقق الفائدة المرجوّة من تلك الأدوية. وفيما يتمسك العلماء بأن حدوث انخفاض كبير في الوزن يتوقف على تحسن صحة الفرد؛ إلا أن هذه الأدوية الجديدة لم يثبت بعد أنها كفيلة بتحسين الصحة العامة لمتعاطيها. ولا يريد المرضى أن يصدقوا أو يتخيلوا- مجرد تخيُّل- إلى أي مدى تبذل الشركات الصانعة لهذه العقاقير، التي تكلف ما لا يقل عن ألف دولار في الشهر، لإقناعهم بأنهم بحاجة ماسّة إلى أدوية تَقْمَعُ شهيّاتهم. وهي تريد في نهاية المطاف إقناع الناس بأن نصف كتلة جسد البدين يعني الصحة، فيما يعني النصف الآخر المرض. ويؤكد علماء أن كثيرين من البدناء يعتبرون في حال صحية طيبة، قياساً بالأمراض التي تصيب من يعانون السمنة. ولا تصبح أدوية إنقاص الوزن ذات معنى بالنسبة إليهم، لأنهم- في حقيقة الأمر- أصحّاء. فهناك أشخاص نحيفون يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وهناك بدناء يعتبرهم الأطباء ذوي وزن زائد، لكنهم لا يعانون من أي مرض. ونقلت صحيفة «يو اس ايه توداي» الأمريكية عن الأستاذة في جامعة جوجتاون الدكتورة أدريان فوغ-بيرمان قولها إنه ليس واضحاً بشكل جلي أن ثمة نتائج صحية جيدة لتناول أدوية تخسيس الوزن. وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية القومية الأمريكية لتشجيع تقبّل البدانة تايغرس أوزبورن إنه مع ظهور كل دواء جديد لتخفيض الوزن ينصب التركيز الاجتماعي على تحويل البدناء إلى نحفاء... كأن العالم لم تعد فيه مشكلة سوى تحويل البدناء إلى أشخاص يتسمون بالنحافة والهزال. وظلت شركات الأدوية، خصوصاً شركة نوفو نورديسك الدنماركية- صانعة عقاري «ويغوفي»، و«أوزيمبك»- تبذل جهوداً مكثفة منذ سنوات لتشجيع الطلب على دواءيها المشار إليهما. ودفعت الشركة نحو 14 مليون دولار في سنة 2021 لتدريب الأطباء وتلقينهم فوائد العقارين. وأنفقت شركة ايلي ليللي الدوائية الأمريكية أقل من مليون دولار في هذه الناحية لتشجيع الطلب على عقار مونجارو الذي ابتكرته لإنقاص الوزن. وقالت مديرة العلامة التجارية في نوفو نورديسك ناتاليا سالوماو إن شركتها تعتقد بأن «التعامل المسؤول» بين شركات الأدوية ومجتمع الأطباء أمر جيد للمرضى، ويشجع العناية والعلم. وزادت أن السمنة هي مرض مزمن ومستفحل وغير مفهوم يتطلب إدارة بالأدوية على مدى طويل. وأضافت أن ثمة اعتقاداً سائداً بأن السمنة مرض يقع فيه المرء باختياره، في حين أن الحقيقة تتمثل في أنه مرض تتسبب فيه عوامل بيولوجية تمنع المصابين به من فقدان وزنهم، والبقاء على هذه الحال. وكانت السلطات الصحية البريطانية أوقفت نوفو نورديسك أخيراً لمدة سنتين من المشاركة في جماعات الضغط الصيدلانية في المملكة المتحدة، بعد قيامها برعاية برنامج تدريبي رأت السلطات البريطانية أنه لا يبدو أن يكون «حملة ترويجية» مدفوعة الأجر. وكانت تلك هي المرة الثامنة خلال 40 سنة التي يقوم فيها اتحاد صناعة الأدوية البريطاني بمعاقبة شركة تتمتع بعضويته. كما تبذل الشركة جهوداً مماثلة لإقناع شركات التأمين الصجي بالموافقة على تغطية أدوية تخفيض الوزن. وذكرت دراسة نشرتها أخيراً مجلة نيوإنغلاند الطبية الأمريكية أن تغطية 20% فقط ممن يعانون البدانة ستكلف التأمين الصحي الحكومي 13 مليار دولار سنوياً.

ما تجب معرفته قبل تعاطي «ويغوفي» و«أوزيمبك»

بتمسك علماء وأطباء بأن أدوية تنقيص الوزن، وفي صدارتها «ويغوفي» و«أوزيمبك»، ليست لكل شخص؛ إذ إنها مُعدَّة لمن يزيد حجم كتلة أجسادهم على 30، أو من يزيد مؤشر كتلة وزنهم على 27 إذا كانوا مصابين بأمراض مزمنة، أو بالنوع الثاني من السكّري. وقبل الإقدام على تعاطي هذا الصنف من الأدوية، التي تقوم على مركّب «سيماغلوتايد»، لا بد من درس اعتبارات كثيرة مهمة، مثل أسلوب الحياة، والمضاعفات الجانبية المحتملة، وخطة العلاج، ومستقبل العلاج على المدى البعيد. وقال استشاري الغدد الصماء وطب البدانة الأمريكي الدكتور سكوت آيزاكس لموقع «إنسايدر» الأمريكي، إن مادة سيماغلوتايد يمكن أن تكون مفيدة جداً للأشخاص الذين حاولوا وسائل عدة لإنقاص الوزن. غير أن البدانة ليست أمراً يتعلق بالإرادة، وإنما بالهرمونات وبيولوجيا الإنسان. ومهما يكن فإن سيماغلوتايد ليست بديلاً من اتباع العادات الصحية. وفي كثير من الحالات يجب أن تمارس إستراتيجيات أخرى لتخفيض الوزن قبل الإقدام على تناول الأدوية الحديثة. وحتى من نجحت أدوية السيماغلوتايد في خفض أوزانهم لا غنى عن التغذية الجيدة، والنشاط الرياضي للحفاظ على صحة طيبة أطول فترة ممكنة. وأشار استشاري الباطنة الدكتور كريستوفر كاكغوان إلى أن المضاعفات السالبة لأدوية مكافحة السمنة غالباً تحدث خلال الفترة الأولى بعد تناول هذه العقاقير. وعلاوة على الإسهال والإمساك والغثيان والتقيؤ، شعر آخرون بفقدان الشهية. وأضحى صعباً على كثيرين منهم تناول الأطعمة التي كانوا يواظبون على التهامها، خصوصاً الأطعة المحلاة بالسكر، والأطعة المقلية بالزيت.

أعلنت شركة فاكينغ ثيرابيوتكس الدوائية أن التجارب على دواء ابتكره علماؤها لمعالجة السمنة أثبتت مأمونيته، وفعاليته في خفض الوزن بنسبة تصل إلى 6%، بحسب بيانات المرحلة الأولى من الدراسات. وستبدأ الشركة المرحلة الثانية من تجاربها منتصف 2023. وتأمل بأن يكون عقارها الجديد منافساً للشركات الأخرى، مثل نوفو نورديسك الدنماركية. وشملت التجربة الأولية 88 متطوعاً. وتخطط الشركة لإعطاء بعض المتطوعين جرعة أكبر على سبيل التجربة على مدى أطول. كما ستشمل المرحلة الثانية من التجارب إعطاء جرعات بالفم من الدواء الجديد لمدة 28 يوماً، لمعرفة فعاليتها ومأمونيتها بشكل دقيق. ويتوقع أن تظهر النتائج خلال النصف الثاني من السنة الحالية.

ولايات أمريكية تسعى لحظر مستحضرات التجميل!

يدرس عدد من المجالس التشريعية لولايات أمريكية إصدار تشريعات تحظر بعض مستحضرات التجميل التي تتضمن مواد كيماوية ضارة تعرف بـ PFAS. ووافق الكونغرس في ولاية فورمونت على قانون يحظر على الصانعين والموردين بيع وتوزيع أي مستحضر تجميل أو المواد الخاصة بالدورة الشهرية التي تتضمن مادتي بيرفولورولكيل وبوليفلورولكيل، إلى جانب عدد من الكيماويات الأخرى. وتشمل المواد المحظورة الشامبو، ومزيلات رائحة العرق، وصبغة الشعر. وأقرت ولايات كاليفورنيا وكولورادو وماريلاند تشريعات مماثلة على أن يبدأ سريانها اعتباراً من سنة 2025. وأشارت وكالة الحماية البيئية الأمريكية إلى أن دراسات عدة أكدت أن هذه المواد الكيماوية تتسبب في السرطان، وتأخير نمو الأطفال، وإلحاق ضرر بالكبد والغدة الدرقية، وزيادة معدل الكوليسترول، وتقليص فعالية نظام المناعة، خصوصاً لدى الصغار. وتعرف المادتان المذكورتان بأنها تبقى إلى الأبد في البيئة. ويشمل التشريع الذي يدرسه الكونغرس في ولاية فورمنت إضافة عدد آخر من المواد الاستهلاكية إلى الحظر، ومنها معاطف المطر، والنجيل الاصطناعي، وملابس التزلج على الجليد، وحتى الشراشف التي تحتوي على كيماويات PFAS. وكانت وكالة حماية البيئة اقترحت في مارس الماضي حظر استخدام هذه المركّبات الكيماوية في مياه الشرب، مؤكدة أن ذلك سينقذ آلاف الأرواح من الإصابة بالسرطان. وظلت هذه المركّبات تستخدم منذ أربعينات القرن العشرين في عدد كبير من السلع الاستهلاكية، مثل المقلاة التي لا يلتصق بها الطعام، وعبوات حفظ الطعام، ورغوة إطفاء الحرائق. وأشارت دراسة أجرتها جامعة نوتردام في سنة 2021 إلى أن أكثر من نصف عدد مستحضرات التجميل التي تباع في أمريكا وكندات تحتوي هذه المواد السامة. ودرس باحثو نوتردام نحو 230 مستحضراً يكثر استخدامها كل يوم، فاكتشفوا أنها موجودة في 56% من مستحضرات تجميل العين، و48% من منتجات الشفاه.