كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إتاحة خدمة نقل مديونية العملاء من المواطنين وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة، سيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية.

جاء ذلك رداً على مواطن طلب نقل المديونية من بنك لآخر ورفض الطلب.

واشترطت الوزارة 4 شروط رئيسية في برنامج نقل المديونية، وهي: العملاء المنتظمون بالسداد، والعملاء الحاصلون على دعم كلي أو جزئي، وألا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن، وألا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم وعدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة أقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.

وعن تعديل الإقرار المساحي لقطع سكنية لبعض المواطنين في بعض مناطق المملكة، نوهت الوزارة إلى أنه يمكن طباعة كافة المستندات، ومن ضمنها القرار المساحي بعد تخصيص منتج الأرض وتوقيع العقد الإلكتروني من خلال الحسابات الشخصية، وفي حال عدم التمكن من طباعة المستندات، يمكن زيارة فرع الوزارة في المنطقة التابع لها التعديل.

ولفتت الوزارة، إلى أنه بإمكان المطلقات التقديم في عموم مناطق المملكة حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق، ومن ضمنها، أن يتم مرور سنتين على الطلاق للتقديم على المنتجات السكنية، في حين رفضت الوزارة التخلي عن شرط قبول تقديم الأعزب على منتجات سكنية، وقالت: «الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوجاً».