علمت «عكاظ» عن وجود توجه جديد بمنح تمويلات للمنشآت ذات أنشطة مستحدثة، وذلك لرصد انعكاس التمويل عليها، إذ كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في تعميم وجهته أخيراً إلى اتحاد الغرف (اطلعت «عكاظ» على مضمونه) وأشارت فيه إلى خطاب صندوق التنمية الصناعية عن تشكيل فريق لوضع آلية وحوكمة لتمويل القطاع اللوجستي، نظراً إلى وجود حاجة لتمويل مشاريع بناء المستودعات حسب الطلب لخدمة الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يسهم في تنمية القطاع وتمكين الشركات العاملة فيه.

يأتي ذلك بعد أن تم عقد عدة اجتماعات بين الوزارة والصندوق لمناقشة آلية التمويل، وتم الاتفاق على توفير 3 شركات ترشح للاستفادة من التمويل بشكل تجريبي، ليتم عمل الدراسة الفنية بناءً على الطلبات المقدمة من الشركات للخروج باشتراطات وآلية لاعتماد هذا النوع من التمويل، وقامت الوزارة بالتواصل مع عدة شركات، وأبدت شركة واحدة رغبتها بالترشح للاستفادة من التمويل بشكل تجريبي، حيث تتوفر فرصتان متاحتان حالياً لعمل الدراسة عليهما.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة كمؤسسة مالية حكومية لتحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية بالمملكة الموجهة لدعم القطاع الخاص في المجالات الصناعية المختلفة، وتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي، عبر توظيف وتدريب وتأهيل كوادر وطنية وكفاءات مؤهلة، وتقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة.

ويهدف الصندوق إلى توفير الدعم المالي والاستشاري وتقديم الحلول المبتكرة لنمو وتطور الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها، لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، كتنمية القيم المضافة للاقتصاد المحلي، ودعم المنتج المحلي، وتعزيز الصادرات غير النفطية، والتكامل بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، ورفع نسبة مشاركة الكفاءات السعودية في القطاع الصناعي، والاستغلال الأمثل للمواد الخام المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ونقل وتوطين التقنية، وتعميم ثقافة السلامة الصناعية، والوقاية من المخاطر في المنشآت الصناعية، ونشر الوعي البيئي في القطاع الصناعي.

التمويلات الجديدة:

يختص بـ3 شركات

يهدف للدراسة الفنية

ترصد انعكاسات التمويل