بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في استثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالحها، ومهدت لذلك بوضع ضوابط استثمار العقارات التابعة لها في المشاريع ذات الأفكار المبتكرة.

وبحسب المسودة النهائية للضوابط، فإن المشاريع ذات الأفكار المبتكرة هي المعتمدة في مجالات الملكية الفكرية والمشاريع المحققة غرضاً استثمارياً أو تنموياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، وتلك التي تحقق غرضاً استثمارياً غير المشروع محل الاستثمار، أو يحقق غرضاً تنموياً أو اجتماعياً. وأفصحت الضوابط عن أن تقوم الإدارة المعنية برفع تصور كامل عن المشروع مستوفية جميع المتطلبات وفق الطلب المقدم من الجهة المشرفة على الموقع والمشتمل على جميع المتطلبات والمبررات، لأخذ موافقة الوزير قبل البدء في تنفيذ المشاريع المراد استثمارها وفقاً لهذه الضوابط.

وأكدت الضوابط، أنه يعدّ المشروع ذا فكرة مبتكرة إذا اعتمد على فكرة مسجلة لدى الجهة المختصة في مجال التقنية في مشاريع البيئة والمياه والزراعة أو يستفاد منها في تحقيق الأمن الغذائي، ويحقق غرضاً استثمارياً، كما يعدّ المشروع رائداً إذا حقق غرضاً استثمارياً أو تنموياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، وتوافرت فيه شروط المساهمة في التنمية المستدامة في مجال أو نشاط معين سواء من حيث الاستثمار أو التوظيف أو التقنية أو الإنتاج أو خدمة البيئة على مستوى المنطقة أو المحافظة أو يساهم في الأمن الغذائي. ويحدد الوزير المواقع المستهدفة لهذه المشاريع إذا كان المشروع ممولاً بما لا يقل عن 25% من أحد الصناديق التنموية أو برامج التمويل الحكومية، وإذا كان المشروع داعماً ومحققاً لمستهدفات الوزارة وتحققت فيه الاشتراطات، على أن يحدد الوزير المواقع المستهدفة لهذه المشاريع وأن يساهم المشروع في التنمية البيئية أو الزراعية أو الحيوانية أو السمكية وفي برامج ومشاريع مبادرة السعودية الخضراء ومشاريع التشجير، وأن يساهم في دعم الميزان التجاري في المنتجات الزراعية أو الصناعة الغذائية، وأن يساهم المشروع في تحقيق ورفع الاكتفاء الذاتي من السلع، وأن يهدف إلى حل مشكلة أو تحسين الكفاءة الإنتاجية، وأن يوفر المشروع فرص عمل وفرصاً استثمارية لفئة معينة من المواطنين أصحاب المهن الزراعية والشهادات المهنية وصغار المستثمرين والأفراد وذوي الاحتياجات الخاصة.