لم يجنح الأدباء لتأليف الكُتب إلا تطلعاً لنشر فكرهم وإبداعهم، وتعزيز حضور أسمائهم في المشهد، وتشوّفاً للتكريم المادي والأدبي من الجهة الراعية للثقافة، ما يحفظ الحقوق ويخفف من أعباء اليوميات الحياتية. وتتراكم مطبوعات وكتب مؤلفين في مستودعات أندية أدبية ودور نشر محلية وعربية، حدّ الخشية عليها من عفونتها وتآكلها من الأَرَضَة. ويتطلع مثقفون إلى أن تسهم وزارة الثقافة في شراء عدد من النسخ للتوثيق والإهداء لزوّار وضيوف الوزارة ولإعداد «داتا» ثقافية تُعرّف بالكُتّاب وتسهّل آلية التواصل معهم.

ويؤكد الشاعر عبدالرحمن موكلي أن وزارة الثقافة ضمن برامجها في معرض الكتاب خصصت جوائز للكتب، ما يعد دعماً للكتاب وترويجاً له. ويرى أن أثر الإجراء الحالي يبقى محدوداً لمحدودية عدد الجوائز والفائزين. وعدّ شراء الكتب من المؤلف دعماً لجهوده الأدبية وتحفيزاً مادياً، مشيراً إلى أن قرار الشراء سيغدو مجدياً إذا ما تبنته أيضاً وزارة الإعلام، ووزارة التعليم، ووزارة الخارجية؛ كون بعض الكتب تمثل رأسمال رمزياً يستحق الإشادة والتسويق وحضوره على المستويات كافة.

ويرى الكاتب أحمد بوقري أننا سنكون عاطفيين كثيراً لو أيّدنا هذه المطالبات التي هي مشروعة ومنطقية وتقديرية للمنتج الثقافي والإبداعي. وتساءل: هل المبالغ ستكون مجزية بالفعل؟ وهل سيتم تسويقها في دائرة واسعة؟ أم سيتم تخزينها وإسدال ستار النسيان عليها؟

وأوضح أن مبادرة «١٠٠ كتاب» جميلة وطموحة طرحتها «دار أدب» بدعم وزارة الثقافة، وعدّها مبادرة عملية وملبية لطموح المثقفين والمبدعين، كون الدار ستلتزم بنشرها وتسويقها من خلال قنواتها.

وطالب بوقري الجهة الناشرة بشراء نسخ من المنتج الإبداعي والفكري وتبنّي بيعها من خلال منصاتها. وأضاف: السؤال الأكثر أهمية هو كيف سيتم الاختيار من خلال كم هائل من الإنتاج؟ وهل ستكون هناك معيارية للاختيار؟ وهل ستتم إجازتها من جديد خصوصاً لو كانت مطبوعة خارج المملكة؟

ولفت إلى أن السؤال ولّد أسئلة عدة تكبح عاطفة التمنيات والمطالبات. وتطلع لأن تحقق الوزارة هذه المطالبة.

فيما أكدت الناقدة الدكتورة فاطمة إلياس ضرورة عناية وزارة الثقافة بالمنتج المميز، ودعم المبدعين والنقاد مادياً ومعنوياً. وأضافت: على الأقل شراء كتبهم بمبالغ تشجعهم على الإنتاج والاستمرار، ودعمهم بتفريغ المبدعين منهم.. وهذا موضوع آخر.

فيما أوضح الشاعر طلال الطويرقي أنه عاد أخيراً من إقامة إبداعية خارجية في جنوب أفريقيا ضمن جهود الوزارة في دعم المبدعين في هذا البلد العزيز، وأنه التقى بمبدعين جنوب أفريقيين، وكان في تلك اللحظة يتمنى أن يجد شيئاً من أدبنا الوطني مترجماً ليقدمه هدية لهم، مشيراً إلى أن لدى هيئة الأدب والنشر والترجمة مشروعاً في هذا الصدد سيسهم في نشر الكتاب المحلي المترجم، إلا أن فكرة نشر الكتاب بلغته الأم فكرة جديرة بالاهتمام، إذ إنها جزء من دعم الثقافة الوطنية والمبدع السعودي والكتاب المحلي، شريطة أن يتم نشر الكتب بشكل جيد، لا أن تبقى مكدسة في المخازن وتصبح عبئاً على الوزارة نفسها.

وأضاف الطويرقي: أعتقد أن الوزارة قادرة على فعل ذلك ببساطة، ويمكن استثمار الكتب المشتراة ونشرها عبر أجنحة المملكة في معارض الكتاب العربية والعالمية وإهداؤها لمرتادي الأجنحة؛ تعريفاً بأدبنا وأدبائنا ونشراً لكتابنا المحلي في آن.

ولفت إلى أنه يقف جوار مقترح شراء ونشر الكتاب المحلي بقوة؛ كون هذه الخطوة ستكون تحية تقدير ثقافية كبيرة تقدمها وزارة الثقافة للمبدع الذي أنجز هذا الكتاب من جهة، وتحية شكر للمبدعين العرب والمهتمين بالثقافة العربية من مرتادي أجنحة المملكة في المعارض العربية والدولية من جهة أخرى، مضيفاً: تكون اللفتة جميلة جداً حين يعلن جناح المملكة -في أي معرض- عن هذه الهدايا الإبداعية عبر مكبرات الصوت داخل المعرض، وعبر لافتات إعلانية في مداخل المعرض وممراته وأمام جناح المملكة.

عضو شورى: تسويق الكتب رفع لكفاءة الإبداع وتحفيز للأدباء

أكد عضو مجلس الشورى فضل البوعينين معاناة الأدباء من معضلة تسويق كتبهم التي تكبدوا المشاق في تأليفها، وبعضهم تحمّل أعباء مالية، إضافة للجهد الكبير وأوقات الانتظار الطويلة، لافتاً إلى أن بقاء تلك الكتب حبيسة مستودعات الناشرين أمر محزن ومؤسف، ومن الضروري أن تكون هناك رعاية من قبل وزارة الثقافة للأدباء، بما يسهم في تحفيزهم على الإبداع والإنتاج الأدبي؛ كونه لا يمكن لأديب أن يتوسع في إنتاجه ويقدم مؤلفات تضاف للمكتبة السعودية دون أن يحصل على الرعاية والدعم المالي.

وعدّ التحول المجتمعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة قنطرة لتعزيز فعل موازٍ للحركة الأدبية التي يمكن أن توثق مراحل التحول، وتبدع في كتابة التاريخ الحديث من خلال مؤلفات أدبية قيّمة.

وأضاف البوعينين أن إعادة توثيق الحركة الأدبية والثقافية عموماً تتطلب تعزيز قدرات أدباء ورفدهم لينشطوا في التأليف والإبداع، وبما يتوافق مع مرحلة التحول الكبرى التي يقودها ولي العهد.

وتطلّع لأن تسهم وزارة الثقافة برعاية الأدباء ودعمهم من خلال شراء كتبهم بمبالغ مجزية، لدعم الحراك الثقافي والفني من جهة، ولتخفيف بعض العبء المادي على الأدباء، وإخراج مؤلفاتهم من مستودعات الناشرين وإعادة توزيعها على المكتبات، وتقديمها هدايا وطنية، واستثمارها لنشر الأدب السعودي الذي يفترض أن تكون وزارة الثقافة الراعية والناشرة له عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

باعشن والقحطاني: الوزارة ليست ضماناً اجتماعياً ولا جمعية خيرية

تحفظت الناقدة الدكتورة لمياء باعشن على تحوّل وزارة الثقافة إلى مؤسسة ضمان اجتماعي للأدباء، وعدّته أمراً مرفوضاً تماماً. وسبّبت الرفض بما كان يجري في وزارة الإعلام سابقاً، حين كان هناك مخصص سنوي تشتري من خلاله الوزارة كتباً من المؤلفين دعماً لهم.

وتساءلت: أول سؤال يواجهنا هو المعضلة الكبرى في الساحة الثقافية: من هو المؤلف؟ ومن صنّفه على أنه أديب أو مثقف؟ وما مؤهلات تصنيفه؟ وهل كل من طبع لنفسه كتاباً يصبح بالضرورة مستحقاً؟ وما نوع وقيمة الكتاب الذي يستحق الدعم؟ هل ستشكل الوزارة لجان تقييم للمؤلفين والكتّاب كل عام، تقرأ وتقيّم وتفنّد النتاج المطبوع وتستهلك في عملها جزءاً من الميزانية الداعمة؟ وكم مرة يحق لكل مؤلف أن يطالب بهذا الدعم؟ كل سنة؟ أم كل 10 سنوات؟ وهل سينتظر كل صاحب مطبوعة دوره لسنوات؟ وكم المبلغ الذي نتصوره مجزياً وكافياً للإعانة التي ستخفف أعباء الحياة المادية؟ وكيف نضمن المحسوبيات في توزيع ميزانية الدعم بشكل عادل، بحيث ينال كل صاحب مطبوعة حقه منها، ولا ينتهي بنا الأمر إلى تثبيت بعض الأسماء على القائمة لتنال المستحق لها بصفة مستمرة؟ وماذا ستفعل الوزارة بالكتب المكدسة في مخازنها سنوياً؟ لن نُفاجأ لو اكتشفنا أنها ستطعمها للنيران!

وتضيف باعشن: الاستجداء الثقافي أمر مشين لأي أديب حقيقي، فهو يكتب لأنه مدفوع بموهبته ورغبته في تحقيق ذاته، ولا ينظر إلى عمله باعتباره وظيفة يتوقع من ورائها مردوداً مالياً، خصوصاً أن الكتابة لم تُطلب منه أساساً. وزادت: الكاتب الحقيقي يتطلع إلى مبيعات حرة لكتبه، تكون مؤشراً على إقبال القراء على شراء ما يُكتب، أو إلى جوائز تقديرية حتى لو كانت مادية، يفتخر بها وتحفزه لعطاء أفضل.

ولم تتفق الناقدة سهام حسين القحطاني مع المطالبة لأسباب منها أن وزارة الثقافة لديها مشاريع تنموية متصاعدة عليها أن توفر ميزانيتها المالية للتخطيط لتلك المشاريع وتدشينها. وترى أن في شراء كتب المثقفين إهداراً لجزء من ميزانيتها، خصوصاً أن المتلقي لم يعدّ يهتم بالكتاب الورقي في ظل الكتاب الرقمي.

وترى القحطاني أن مشروع شراء كتب المثقفين لن يعود على الوزارة بأي عائد ربحي مالي تستفيد منه في استثماراتها الثقافية، إضافة إلى هناك طرقاً جديدة لإعادة استثمار الكاتب لمشروع كتابه عبر المنصات الرقمية التي ربما تحقق له الربح، كالكتاب الصوتي، والكتاب الرقمي، والترويج الرقمي للكتاب خارج بوابة وزارة الثقافة. وأضافت: في هذا المقام يمكن أن تقدم الوزارة للمثقف خدمة ثقافية بدلاً من فعل الشراء، من خلال الإعلان عن الكتاب، وتقديم ملخصات له عبر منصاتها الثقافية المختلفة أو قنواتها وأنشطتها وفعالياتها الميدانية، وتقديم توصيات لوزارات أخرى لشراء الكتب أو الإعلان عنها، مؤكدة أن على المثقف أن يغيّر رؤيته لمفهوم الربح والنشر الثقافيين لكتابه لتتواكب مع عالم الرقمنة الجديد، بدلاً من أن يغدو عبئاً على وزارة الثقافة أو تحويل الوزارة إلى جمعية خيرية.

هيئة الأدب أحالت على هيئة المكتبات والمتحدث مُجاز

تواصلت «عكاظ» مع رئيس هيئة الأدب الدكتور محمد حسن علوان، وطرحت عليه مقترح شراء كتب الأدباء، فقال: هذا أقرب لهيئة المكتبات من هيئة الأدب.

حاولت «عكاظ» التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة فاعتذر لكونه في إجازة، وأحالنا على زملاء آخرين؛ فطلبوا إرسال رسالة عبر الإيميل تتضمن المطلوب، وتم إرسال الإيميل إلا أنه لم يصلنا أي ردّ.