في محاولة يائسة للضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد، تحاول حركة النهضة أحد أذرع جماعة الإخوان «الإرهابية» العودة للمشهد من جديد، عبر حشد أنصارهم بتفجير الأزمات، مستغلة الحالة الاقتصادية التي تعاني منها أغلب دول الربيع العربي، وهو ما كشف عنه الرئيس قيس خلال اجتماع مع عدد من وزراء حكومته أمس (الإثنين) موجهاً إنذاراً شديد اللهجة، لكل من يسعى لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.

وتعاني حركة النهضة الإخوانية في تونس، منذ أكثر من عام أزمات داخلية، أدت إلى تقديم عدد من قيادات وأعضاء الحركة استقالتهم، إلى جانب اتهامات موجهة للحركة بالتورط باغتيال نشطاء وسياسيين داخل البلاد، تهدف من خلالها لزعزعة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد طوال السنوات الماضية، بهدف ضمان بقائها في المشهد السياسي والعودة للحكم مرة أخرى.

وقال الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية الدكتور مصطفى أمين، إن حركة النهضة الإخوانية في تونس برفقة أذرعها، مازالت تخطط لتفجير الأوضاع والأزمات داخل الشارع التونسي، وخلق الأزمات لتأليب الرأي العام التونسي ضد الرئيس قيس سعيد، سعياً للعودة إلى الحكم الذي انفردت به عام 2011 ولمدة عشر سنوات، وهي أعوام اعتبرها التونسيون «عشرية سوداء» مرت على تاريخ البلاد، لانتشار الفوضى والتخريب، مؤكداً أن آخر تلك الأحداث التي مرت بها تونس أخيراً، كانت احتجاجات 25 يوليو الماضي، والتي دعت لها جبهة الخلاص المعارضة، بالتزامن مع مرور عامين كاملين، احتجاجاً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس بحل البرلمان وغيرها من القرارات.

وأضاف أمين لـ«عكاظ» أن حركة النهضة التونسية وأذرعها، تستغل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أغلب دول الربيع العربي، وهو أمر ليس بغريب عن جماعة الإخوان وأذرها، فمصر على سبيل المثال عانت لسنوات بسبب جماعة الإخوان، موضحاً أن الرئيس قيس أحس بمخططات الإخوان، وهو ما أدى به إلى عقد اجتماع (الإثنين) مع أعضاء حكومته، وتوجيه إنذار بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفس المساس بـ«قوت شعبه»، لافتاً إلى أن هناك قوى معارضة وأعضاء من حركة النهضة، لديهم اتهامات بالفساد داخل البلاد، لإرباك الأوضاع السياسية وإثارة غضب الشارع التونسي.

وأوضح الباحث أن تصعيد السلطات التونسية، تجاه قيادات حركة النهضة، والتسريع في فتح ملفات قضائية، سيؤدي في النهاية إلى إنهاء الوجود التنظيمي للإسلام السياسي في البلاد، والاستقالات التي شهدتها حركة النهضة أخيراً، ربما تكون حيلة للتملص من تبعات جرائم النهضة، خوفاً من تقديمهم إلى محاكمات عاجلة، بتهم ارتكاب جرائم بحق الشعب التونسي.