كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اشتراطات وإجراءات استيراد الدراجات النارية من خارج المملكة. وبيّنت أنه إذا كانت الدراجة النارية أقل من 150cc، تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ولا يُسمح بدخولها دون رقم هيكل، ولا يشترط سنة صنع معينة لاستيرادها.

وأكدت الهيئة، أن هناك شروطاً يجب توافرها لاستيراد دراجات نارية من خارج المملكة، سواء من داخل مجلس التعاون الخليجي أو من خارجه، وهي توافر فاتورة وشهادة المنشأ الخاصة بالدراجة، إذا كانت سعة الدراجة النارية أقل من 150cc، ووجود رقم هيكل الدراجة، وهذا شرط إلزامي لا يمكن دخول الدراجة من دونه، مع دفع الرسوم الجمركية التي تقدر بنحو 5%.

وشددت هيئة الزكاة، على منع استيراد الدراجات النارية التي تعرضت إلى حوادث تصادم، أو انقلاب، أو غرق، وتلك الدراجات عادةً ما تحصل على ختم معين على استمارتها، وتتم كتابة عبارة Salvage، أو ما يرادفها من عبارات بأي لغة أخرى.

ويمنع استيراد الدراجات التي كانت تُستعمل مركبات أجرة، أو التي كانت تستخدمها الجهات الشرطية، أو التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي.

ويُسمح للمواطن باستيراد دراجتين ناريتين في السنة كحد أقصى اعتباراً من تاريخ شراء الدراجة النارية الأولى.