فيما تتواصل الإدانات الدولية للانقلاب وسط أنباء عن تورط قوات «فاغنر» في العملية، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس (السبت) وقف دعم ميزانية النيجر.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه أوقف دعم الميزانية للنيجر بعد الانقلاب العسكري، ووقف جميع أشكال التعاون الأمني بصورة فورية، مشدداً على أنه لا يعترف بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر وإنما محمد بازوم ما زال الرئيس الشرعي.

جاء ذلك، بالتزامن مع تعهد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بالعمل لضمان استعادة كاملة للنظام الدستوري والحكم الديموقراطي في النيجر. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع بازوم.

وقال بلينكن لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن الانقلاب العسكري يُعرّض للخطر مساعدات بمئات ملايين الدولارات لنيامي.

وأعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيرأس اجتماعاً دفاعياً بشأن الانقلاب في النيجر، مطالباً بضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر دون تأخير، ومؤكداً أن الرئيس الوحيد للنيجر هو محمد بازوم.

ودعت الخارجية الفرنسية إلى عدم التأخّر في استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً في النيجر.

وبدوره، دان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشدة المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وشدد المجلس، المؤلف من 15 عضواً في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع، على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته، معربين عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، قالت، إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات يعتد بها على تورط مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في الانقلاب بدولة النيجر.

وكانت «رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي»، التي تعتبرها الولايات المتحدة واجهة لمجموعة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى، بثت تسجيلاً صوتياً نسبته لزعيمها يفغيني بريغوجين، تؤكد فيه أن محاولة الانقلاب في النيجر كفاح ضد المستعمرين.

واختار قادة الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني رئيساً جديداً للدولة، مع أنه كان يتولى قيادة قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم في قصر الرئاسة منذ الأربعاء.