أعلن عسكريون في النيجر عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود، وتعليق عمل «المؤسسات كافة»، وفرض حظر التجوال، فيما دعت واشنطن لإطلاق سراحه «فورا».

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن محاطا بتسعة عسكريين آخرين يرتدون الزي العسكري «نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام»، مضيفا «يأتي ذلك على إثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة».

وأكّد تمسّك المجلس بـ«احترام كل الالتزامات التي تعهّدتها النيجر»، مطمئنا أيضا «المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلّق باحترام السلامة الجسديّة والمعنويّة للسلطات المخلوعة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان».

وفي وقت سابق أمس، قالت رئاسة النيجر، في بيان، إن بعض عناصر الحرس الرئاسي بدأوا حركة «مناهضة للجمهورية» و«فاشلة»، وإن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم، «إذا لم يعودوا لرشدهم».

ولم تفلح الوساطة الأفريقية، التي تقودها مجموعة «إكواس» الأفريقية، في إقناع قادة الانقلاب، بالإفراج عن الرئيس المعزول.

ودعت «إكواس» إلى إطلاق سراح بازوم فورا وبلا شروط، محذرة من أن جميع المتورطين يتحملون مسؤولية سلامته.

وتعني خطوة إغلاق الحدود، عدم السماح بوصول الوفود الأفريقية التي كانت تسعى لتدارك الموقف.

وشهدت النيجر، الدولة الواقعة في منطقة الساحل أربع عمليات انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 ومحاولات عدة أخرى للاستيلاء على السلطة.

وشغل بازوم منصب وزير الداخلية سابقا، وكان قريبا من الرئيس السابق محمد إيسوفو الذي تنحى طوعا بعد ولايتين.

وانتُخب بازوم الذي يُعدّ من بين القادة الموالين للغرب الذين يتضاءل عددهم في منطقة الساحل، عام 2021 على رأس الدولة الغارقة في الفقر والتي تعاني من عدم الاستقرار.

واعتُبرت عملية تسليم السلطة التي جرت في أبريل 2021، بعد الانتخابات التي فاز فيها بازوم عقب جولتين في مواجهة الرئيس السابق محمد عثمان، أول انتقال سلمي للسلطة في النيجر منذ الاستقلال.

لكنّ شبح ماضي النيجر المضطرب بقي يطاردها، فوقعت محاولة انقلاب قبل أيام فقط من تنصيب بازوم، لكنها أفشلت.

ووقعت محاولة ثانية للإطاحة ببازوم في مارس هذا العام «بينما كان الرئيس في تركيا»، حسب مسؤول نيجري أكد توقيف شخص واحد حينها.