كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مهمات مأموري الضبط الجنائي في نظام مكافحة التستر، وتشمل تنفيذ الزيارات الميدانية، ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها، وتفتيش المركبات التي تستخدمها، وأي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.

ووفق البرنامج، تتضمن المهمات فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت، وطلب الإيضاح وتقديم المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.

وتشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها، واستدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة. وعلى من له صفة الضبط الجنائي أن يقدم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.

ونص النظام، على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارات التجارة، الشؤون البلدية والقروية، الموارد البشرية، البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.

ويؤكد النظام قيام من لهم صفة الضبط الجنائي بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام. ونص نظام مكافحة التستر الجديد على أن تكون إجراءات الضبط سرية، إذ لا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقاً لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.

يشار الى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء، اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، وتشمل عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

إضافة إلى عقوبات تبعية تتضمن إغلاق المنشأة محل الجريمة، وحل النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المدان المُمكن من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.