تحل اليوم الذكرى الثانية لإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة من القرارات الحاسمة في 25 يوليو 2021، من بينها تجميد أعمال واختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي «الإخواني» من منصبه، وهي القرارات التي أزعجت «حركة النهضة» وقياداتها الإخوانية داخل وخارج البلاد، عقب عشرية حكمهم السوداء.

وجاءت قرارات الرئيس التونسي استجابة لطلب الشعب الملح بعد 10 سنوات من الفوضى ومن اللادولة بعد حكم حركة النهضة، وبالتزامن مع انهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومحاولات إسقاط الدولة وعدم استكمال مسارها الجديد.

وكشف القيادي الإخواني السابق، والخبير في شؤون الجماعة الإرهابية الدكتور إسلام الكتاتني أن إسقاط المصريين لجماعة الإخوان شكل ضربة قوية وموجعة لـ«حركة النهضة» في تونس، مؤكداً أن ما قام به الرئيس قيس من قرارات يوم 25 يوليو عام 2021، جاء نتيجة حالة الغضب المتزايدة في الشارع التونسي، من تغلغل الحركة في مفاصل الدولة التونسية، وعرقلة أي تقدم أو تطور في البلاد، كونها كانت لا تعمل إلا لصالحها، وهو نهج نابع من عقيدة الجماعة بمختلف أشكالها ومسمياتها، فلا فرق بين الإخوان في مصر أو تونس من حيث العمل لصالح الجماعة على حساب الدولة، وانطلقت المظاهرات من أجل إسقاط الجماعة، وهو ما استجاب له الرئيس قيس رغم التهديدات الكبيرة التي واجهتها الدولة وحتى اليوم تقوم بمواجهة كل مخططاتها الشريرة.

وأوضح الكتاتني لـ«عكاظ» أن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي هي إجراءات الهدف منها الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة لاستكمال المسار، والتخلص من إرث الجماعة، هو الأمر الذي استجاب له الرئيس قيس، وأصدر قرارات تاريخية ودخل في صراع مع حركة النهضة الإخوانية، التي لا تزال تحاول يائسة العودة إلى الحكم، والعمل على ضعف وتفكيك الدولة من الداخل، بعد أن تمكنت الدولة التونسية خلال العامين الماضيين من إحباط العشرات من المخططات الإرهابية، مما ساعد على عودة قوية للسياحة.

وعن اختيار يوم 25 يوليو لإصدار الرئيس قيس قرارته التاريخية، قال الخبير في شؤون الجماعة الإرهابية المتطرفة: إنه يأتي بالتزامن من أول إعلان للجمهورية التونسية في 25 يوليو عام 1957، وبمناشدات الزعيم الحبيب بورقيبة رئيسا لأول جمهورية بتونس، فضلاً على ما مرت به البلاد من عملية اغتيالات لرموز لها في مثل هذا اليوم.