تقف النيابة العامة بالمرصاد للجناة المعتدين لحماية الحسابات الشخصية والأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كافة الممارسات المجرمة والاستغلال، وتؤكد أن النشاطات المنطوية على استغلال الأفراد أو الكيانات لتمرير أو نقل أو تحويل أموال مجهولة أو مسلوبة تستوجب المساءلة الجزائية طبقاً لأحكام النظام.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 23 وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق حيازتهم أكثر من 4 ملايين نقداً، وإخفاءها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للسعودية بتأشيرات زيارة.

وأكد المصدر أنه جرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبة 16 متهمًا بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بواقع 7 ملايين لكل واحدٍ منهم، وراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 إلى 8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

وشدد المصدر على إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

وفي حديثه إلى «عكاظ»، علق المحامي عبدالرحيم عجاج بقوله: إن جريمة غسل الأموال تعرف بأنها جريمة تتمثل في تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل التستر التجاري، تجارة المخدرات أو السلاح، الفساد المالي أو الأخلاقي، الرشاوى، أو التهرب الضريبي وغيرها، وتحويلها من أموال قذرة إلى مشروعة عن طريق سلسلة من التحويلات المالية والنقدية والمعاملات لاسيما في تحويل الأموال للخارج.

وأضاف أن مثل هذه العملية تنطوي على إجراءات لطمس وإخفاء المصادر الفعلية للأموال المشبوهة ليكون من الصعب اكتشاف هويتها الأصلية ودمجها وخلطها داخل الاقتصاد بممارسة أنشطة وأعمال مسموح بها.

من جانبه، أوضح لـ«عكاظ» المحامي إيهاب أبو ظريفة، أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة. وقال إن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظاماً بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

وأضاف، أن النظام سنَّ عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، إذ إن الإدانة بهذه الجريمة تعرّض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال والسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بالعقوبتين. ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.