نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع، اليوم (الثلاثاء)، احتجاجاً على مشروع التعديل القضائي الذي قدمته حكومة نتنياهو المتشددة الذي تقول المعارضة والمحتجون أنه يهدف إلى إضعاف القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.

وتطورت المظاهرات إلى قطع الطرق الرئيسية وإيقاف عمل المؤسسات والإدارات بما فيها المحاكم المدنية في مدينة حيفا ومبنى البورصة في تل أبيب، ووفقاً لمصادر إعلامية عربية فإن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 17 متظاهراً.

ودعت المعارضة الإسرائيلية إلى يوم وطني للمقاومة، وحثت أنصارها على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها، فيما يؤكد شهود عيان أن المتظاهرين الذين جابوا شوارع تل أبيب دخلوا إلى مبنى البورصة ونظموا اعتصاماً داخله، فيما سد آخرون المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي.

ويهدف المتظاهرون إلى شل الحركة في إسرائيل وقطع شوارع رئيسية، في إطار يوم احتجاج كبير، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية التي أكدت أن المتظاهرين أغلقوا الطريق الساحلي في كلا الاتجاهين.

ووصف قادة الاحتجاج في إسرائيل التغييرات المزمعة في جهاز القضاء بالمحاولة لتمكين نتنياهو من الهروب من المحاكمات التي يواجهها بتهم فساد، واتهموه بممارسة العداء للقضاء وللمحكمة العليا.

وتعهدت حركة «قوة كابلان»، التي شكلتها المعارضة لإدارة الاحتجاجات اليوم بتعطيل العمل في خمس محطات مركزية للقطار في إسرائيل، متهمة حكومة نتنياهو بالخروج عن المسار والاندفاع لتفكيك الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل سنواصل المظاهرة في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية خلال الأسبوع القادم حول بند المعقولية بعد إقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي، وإذا تمت الموافقة عليه سيصبح قانوناً، وتشمل الإصلاحات القضائية الحد من بند المعقولية، الذي يمكن للقضاء من خلاله إلغاء قرارات الحكومة ويعطي الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة.