وضعت الحكومة العراقية التي شكلها الإطار التنسيقي العلاقات مع واشنطن في مهب الريح بتوقيعها اتفاقية النفط مقابل الكهرباء والتي ستنهي أزمة الانقطاعات المتكررة، رغم أن الخبراء اعتبروا الصفقة خاسرة، إذ سيشتري العراق الكهرباء من إيران بأكثر من ضعفي سعرها العالمي.

وتدرك بغداد أنها بهذه الاتفاقية وضعت نفسها في مواجهة مع واشنطن التي يمكن أن تعتبر المقايضة التفافاً على العقوبات ضد طهران، لكن الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة، يبدو مضطرا إلى ذلك الحل، لأنه يواجه مخاوف من تصعيد شعبي بسبب أزمة الكهرباء، إضافة لتصاعد ترجيحات إقالة وزير الكهرباء على خلفية أزمة الطاقة الأخيرة ليكون خامس وزير كهرباء يطاح به منذ 2006.

ويعيش الإطار التنسيقي في وضع لا يحسد عليه بسبب مخاوف توسع الاحتجاجات ضد تراجع ساعات تجهيز الكهرباء، وتتزايد المظاهرات الغاضبة مع استمرار تصاعد درجات الحرارة التي تقترب من الـ50 درجة مئوية خصوصا في الجنوب.

وتسببت أزمة الكهرباء في السنوات الـ17 الأخيرة باستقالات واستجواب وصدور أحكام نحو 15 مرة ضد 10 وزراء في 7 حكومات متتالية.

وقبل سنة واحدة فقط تم استدعاء نحو 3000 مسؤول في وزارة الكهرباء بينهم 12 وزيرا ووكيلا للوزارة.

وتقول وزارة الكهرباء إنها لم تسدد فاتورة ديون الغاز الإيراني المستخدم في تشغيل محطات الطاقة، وهو خلاف ماذكره الوزير قبل شهرين.

ووفق تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، فإن وزارته ليست معنية بنقل الأموال إلى إيران بعد أن سددتها إلى مصرف الـ(TBI).

وقال: «الجانب الإيراني أبلغنا بأنه حتى الآن لم تصل الأموال إليه»، ما أدى إلى انخفاض الغاز من 45 مليون متر مكعب إلى 20.

وكان وزير الكهرباء زياد فاضل أعلن في يونيو الماضي، تحويل جميع المبالغ التي تستحقها إيران فيما يتعلق بالغاز المورد إلى العراق.

وقال نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز مجيد تشنغي قبل أيام إن وزارة الكهرباء العراقية سددت لإيران جميع الديون المتعلقة بالغاز، فيما أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، مطلع يوليو الجاري، أن العراق سدد المستحقات الإيرانية البالغة 10 مليارات دولار.

لكن هذا الكلام تبدل بعد بيان الإطار التنسيقي في اجتماعه الأول حول الكهرباء مطلع الأسبوع الحالي، الذي اتهم فيه الولايات المتحدة بعرقلة وصول الأموال إلى طهران، وحذر من استخدام الملف «سياسيا».

السفير الإيراني في بغداد، أيد بيان الإطار التنسيقي، بأن أزمة الكهرباء في العراق سياسية وأمريكا هي السبب.

وكتب السفير محمد كاظم آل صادق على توتير: «ترتفع وتيرة الأصوات الوطنية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء من التعامل السياسي الأمريكي واستغلاله لضرب الشعوب مع تزايد درجات الحرارة».

وأضاف أن «المطالب بتحقيق السيادة الاقتصادية للعراق، تضع الإصبع على الجرح، وتعتبر تشخيصاً دقيقاً للأزمة تستحق الشكر»، لخروج التحالف الشيعي من الأزمة التي يخشى أن تقلب الشارع ضده فإن أحد الحلول المطروحة هو إقالة وزير الكهرباء.

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، دعا خلال لقائه مع كوادر الكهرباء إلى تزويد المولدات الأهلية بالوقود مجاناً، ومحاولة استيراد غاز من تركمانستان وقطر.

لكن رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري قال إن إيران لن تسمح بأن يغير العراق مصدر الحصول على الغاز.

وتبعد تركمانستان عن العراق أكثر من 20 ألف كيلو متر، مما قد يجعل هذا البديل غير منطقي، بحسب خريطة نشرها النائب المقرب من الإطار مصطفى سند.

وعلى هذا الأساس يبقى خيار إقالة الوزير زياد فاضل هو الأقرب إلى الواقع لحين انتهاء الـ60 يوما القادمة التي يتوقع أنها الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة.

وفي هذا الشأن يقول النائب مصطفى الكرعاوي إنه وسط الأزمة الصعبة فإن وزير الكهرباء غير موجود في الوزارة منذ أيام، بحسب مقاطع فيديو نشرها نواب ذهبوا للقائه.

ويفترض أن يقدم البرلمان أسئلة شفوية إلى وزير الكهرباء بـ«حضور الوزير» عن ملف الطاقة إلى جانب وزير النفط، ويؤكد الكرعاوي عضو اللجنة المالية: «يفترض أن تسبق الأسئلة والاستجوابات استضافة للوزراء في البرلمان».

وكان نواب جمعوا تواقيع لاستجواب وزراء الطاقة إضافة إلى وزيري الزراعة والموارد المائية وسط توقعات بحدوث تغيير وزاري مرتقب.

ويضيف الكرعاوي: «لم نناقش قبل العطلة التشريعية تلك الاستجوابات، وستتضح الأمور بعد أيام قليلة حين تعود الجلسات».

وخلال وزارات الكهرباء السابقة، دعا واستجوب البرلمان 5 وزراء أبرزهم قاسم الفهداوي في 2015.

وفي 2019 قالت لجنة النزاهة إن محمد الحلبوسي، رئيس المجلس، وافق على فتح تحقيق مع كل وزراء الكهرباء منذ عام 2006.