طالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي، المركز الوطني لقياس الأداء بإعادة النظر في التوجه الإستراتيجي لبناء مؤشرات أداء بما يضمن تكامل مؤشرات أداء الأجهزة العامة مع مؤشرات رؤية المملكة من خلال الـ24 مؤشراً وشموليتها وقياسها بشكل دوري، على أن يتم إعطاء مؤشرات الرؤية وزناً نسبياً أعلى من المؤشرات الأخرى لقياس أداء تلك الأجهزة.

وفي محور آخر، أبدى عضو مجلس الشورى عساف أبواثنين، تحفظه على توصية طالبت وزارة الحج بتوعية الحجاج بالرخص الفقهية، وقال في مداخلته على تقرير وزارة الحج: مناسك الحج يكثر فيها الاختلاف وكل مذهب ملتزم بفتاوى علمائه؛ وأرى عدم تدخل الوزارة بهذه الصيغة لئلا تتسبب في حساسيات أو تفسيرات شاطة. وطالب أبواثنين، اللجنة بسحب التوصية، ودعا لإعادة صياغة توصية تنظيم وتطوير جمعيات النفع العام في موسم الحج؛ كونها توهم بالتدخل في تعديل أنظمتها بينما المقصود تنظيم مشاركتها في الحج؛ وتطلع لإعادة النظر في مشعر مزدلفة ومعاملته مثل مشعر عرفة في توفير كافة الخدمات للحجاج.

وطالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم، في مداخلته على تقرير المعهد الملكي للفنون التقليدية؛ بالتوسع في تعليم وتمهير أنماط البناء التقليدي كافة في جميع مناطق المملكة كونها تتشابه وتختلف عن بعضها بتشابه واختلاف البيئات التي نشأت فيها سواء من النواحي الطبيعية أو المؤثرات الثقافية والاجتماعية المحيطة.

وتطلع لتحقيق أهداف المعهد لضمان استدامه الفنون التقليدية، مما يعزز الهوية الثقافية للمملكة العربية السعودية ويسهم في تشجيع وتدريب المواهب في مجالات الفنون التقليدية ومن هذه الفنون، فنون البناء التقليدي، ودعا لتطوير برنامج تلمذة البناء التقليدي بالطين في المعهد ليرتقي إلى مستوى التعليم الأكاديمي للارتقاء بالمعارف والمهارات المتعلقة بأنماط العمارة التراثية في المملكة.

وتطلع لاستفادة المعهد من مفاهيم العمارة السلمانية التي تجمع بين الأصالة والتجديد ويتزاوج فيها القديم مع الحديث كي تجعل من المباني ذات الطابع التراثي أماكن حية متحركة نابضة بالحياة، ملائمة للبيئة والمكان.

وطالب اللجنة بصياغة التوصية لتصبح: التوسع في البرامج الأكاديمية في البناء التقليدي التي يقدمها المعهد الملكي للفنون لتشمل أنماط البناء في مختلف مناطق المملكة مع الاستفادة من مفاهيم العمارة السلمانية في ذلك.

وطالب عضو المجلس هزاع القحطاني، في مداخلته على تقرير مركز إدارة الدَّين العام؛ بالاستفادة من السيولة المتاحة داخل البلاد من خلال إشراك المواطنين في الاستثمار في سندات الدَّين العام، لتحقيق هدف الاستفادة من السيولة الداخلية والاعتماد عليها بدلاً من السيولة الخارجية.