اشترط البنك المركزي السعودي (ساما) على كافة شركات النقود الإلكترونية (الصغيرة)، أن لا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة، أو عدم تجاوز متوسط قيمة العمليات المدفوعة شهريا 10 ملايين ريال، وأن لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات حيازة أكثر من 20 ألف ريال من النقود الإلكترونية عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها.

وشدد «ساما» على شركات النقود الإلكترونية الصغيرة، أن لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها على 20 ألف ريال في الشهر التقويمي بشكل إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي، باستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية.

وصنف البنك المركزي الشركات التي تتجاوز تلك المبالغ بأنها شركات نقود إلكترونية كبيرة.

واشترط البنك تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليوني ريال في صورة رأسمال مدفوع، للحصول على شركة نقود إلكترونية صغيرة.

وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني «ضمانات»، وهي شركة مملوكة لصندوق التنمية العقاري؛ وتختص بمزاولة نشاط التأمين في فرعَي «التأمين العام» و«تأمين الحماية والادخار».

وتأتي هذه المبادرة إعمالاً لأهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها، إضافةً إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبين أن هدفه من تلك الخطوة رفع جودة الخدمات المقدمة؛ مما يعزز استقرار قطاع التأمين ونموه، وتنويع شرائح المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وكذلك تقديم نماذج عمل فريدة في القطاع، بشكل يعزز كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال التزامها بالمتطلبات الرقابية والإشرافية.

ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.