أكدت النيابة العامة أن الإخلال بتعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي يؤدي إلى المساءلة الجزائية، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي تكون من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف.

وحذرت النيابة من إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي؛ الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

ونوهت إلى أن العقوبات المترتبة على الإخلال بتلك التعليمات تشمل عقوبة قضائية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، إضافة إلى شراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.