شددت النيابة العامة على أن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بما في ذلك مقرات سكن ضيوف الرحمن، تخضع لمعايير أمنية عالية، وتنعقد المساءلة من قبل النيابة العامة في هذا الشأن.

ونصّ نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، على أنه يشترط أن يكون جميع العاملين فيها من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون سعوديين.

وكشفت النيابة العامة أن عقوبات مخالفة النظام تتمثل في: الإنذار، غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، إغلاق المقر محل المخالفة مؤقتا لمدة تصل إلى شهر، إلغاء الترخيص.