كشفت مصادر برلمانية عراقية لـ«عكاظ» أن الانتخابات العامة لن تجري خلال العامين القادمين على الأقل. وبررت المصادر تعطيل إجراء الانتخابات إلى تفاهمات بين القوى السياسية المهيمنة على المشهد السياسي في العراق.

وبحسب المصادر، فإن هناك من يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات، فيما الطرف الآخر يرفض التأجيل، إلا أن هناك تفاهمات سرية جرى الاتفاق عليها بتأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر.

في غضون ذلك، انهارت المفاوضات بين بغداد وأنقرة بشأن استئناف صادرات نفط إقليم كردستان رغم ما جرى من لقاءات بين مسؤولين عراقيين في قطاع الطاقة ووفد فني تركي في بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء اللقاء بعد مرور أكثر من شهرين على توقف صادرات الإقليم من النفط عبر ميناء جيهان التركي، وسط ترجيحات بأن يطول الأمر، خصوصا مع الحديث بأن المسألة لا تتعلق بالجوانب الفنية، بل هي بالأساس مسألة سياسية، وبالتالي فإن عقد مثل هذه الاجتماعات لا طائل منه.

وبحسب مختصين، فإن تركيا تحاول استغلال الوضع من أجل الضغط على بغداد بشأن تعويضات تقدر بمليار ونصف المليار دولار من المفترض أن تدفعها أنقرة في أعقاب الحكم الذي أمرت فيه غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات لبغداد عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان للنفط دون تصريح من الحكومة بين عامي 2014 و2018.

واعتبر مسؤولون عراقيون أن قرار استئناف ضخ النفط يحتاج إلى محادثات على مستويات سياسية عليا، لافتين إلى أن المطالب التركية لا تنحصر فقط في خفض التعويضات التي يستوجب عليها دفعها، بل وأيضا في الاتفاق مع حكومة بغداد على امتيازات كانت توفرت لها بتعاملها المباشر مع حكومة كردستان.