فيما يواجه الرئيس السابق دونالد ترمب اتهامات بإخفاء وثائق تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، تزايدت المطالبات داخل الكونغرس الأمريكي بعزل الرئيس الحالي جو بايدن، متهمين إياه بالتقصير الدستوري في أداء واجباته على الحدود الجنوبية للبلاد.

وقدمت عضوة الكونغرس عن ولاية كولوراد لورين بويبرت مواد عزل ضد جو بايدن بسبب تقصيره غير الدستوري في أداء واجبه على الحدود الجنوبية، موضحة في البيان أن «بايدن انتهك بشكل غير دستوري واجبه بموجب المادة الثانية من الدستور في الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة من خلال التجاهل المتعمد لقوانين الهجرة الخاصة بنا وتمكين الغزو على طول الحدود الجنوبية».

وقالت بويبرت في بيان: «جو بايدن غير قادر وغير راغب في تنفيذ منصب رئيس الولايات المتحدة بأمانة، للحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه»، مطالبة مجلس النواب بإقالة جو بايدن وتحميله المسؤولية عن انتهاكاته الصارخة لمنصبه.

وأضافت: «أطلق بايدن سراح أكثر من مليوني مهاجر إلى داخل الولايات المتحدة دون أي إنفاذ لضمان مثولهم في محكمة الهجرة».

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنه لم يعرف ماذا في الصناديق، وأن مساعده الذي نقل الصناديق ربما متورط في القضية لكنه أكد دعمه له.

وقال ترمب في منشور له على منصته الشهيرة «تروث سوشيال»: «كثير من الناس يقولون إن سرقة الأسرار النووية والعسكرية جريمة خطيرة للغاية، ولهذا السبب، بصفتي الرئيس المفضل لأمريكا، قمت بفرض قوانين الوثائق السرية للولايات المتحدة بقوة شديدة».

وأضاف: «عندما طلبت من مساعدي والت ناوتا أن يحزم أوراقي الشخصية قبل مغادرتي البيت الأبيض كنت واثقاً من أنه لم يضع أي أسرار نووية في الصناديق»، موضحاً «ناوتا كرجل من البحرية يعرف أن هذا سيكون غير قانوني، ويمكن حتى أن يوقعني في مشكلة، والآن تزعم وزارة العدل الراديكالية لبايدن أن والت فعل هذا لكنني لا أصدقهم! لذلك دعونا نرى فقط ما يقوله القاضي كانون».

وكان مثول ترمب (الثلاثاء) أمام المحكمة تاريخي؛ كونه أول رئيس لأمريكا يمثل أمام محكمة فيدرالية، على رغم أنه دافع ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه.