بعد جدل وخلافات، وافق مجلس النواب العراقي، اليوم (الإثنين)، على ميزانية 2023 البالغة 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار). وتشمل الميزانية إنفاقاً قياسياً على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب. ويقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.

واعتمدت ميزانية العراق سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل وتتوقع تصدير 3.5 مليون ب/ي منها 400 ألف ب/ي من إقليم كردستان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب قوله: إن مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025.

وأفادت أن البرلمان صوت على المواد 50 و64 و65 و66 و67 و68، بالإضافة إلى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة، وصوت على موازنته بالمجمل، وعلى (موازنة السلطة القضائية). وأيضا صوت على مادة جديدة تنص على تخصيص 150 مليار دينار لتنفيذ المشاريع العراقية – المصرية.

ومن المفترض أن يتم اعتماد ميزانيات العراق قبل بداية السنة التي تغطيها، لكنها تتأخر في كثير من الأحيان أو لا يتم تمريرها على الإطلاق بسبب عدم الاستقرار والخلافات السياسية. وتتخذ الميزانية خطوات لمعالجة الخلافات طويلة الأمد بين العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إذ من المقرر إيداع عائدات النفط في حساب يشرف عليه البنك المركزي العراقي.