فيما أعلنت وزارة التجارة فرض غرامات مالية على 10 وكالات سيارات لمخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، علمت «عكاظ»، أن تلك الغرامات جاءت بعد تزايد الشكاوى الواردة إلى الوزارة خلال الفترة الماضية، واستياء عدد من المستهلكين من وكلاء السيارات بسبب «ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، وعدم السماح بإجراء الصيانة للسيارات في حال شراء المستهلك لقطع الغيار عن طريق الإنترنت أو من خارج المملكة، وعدم توافر بعض قطع غيار السيارات والتأخر في توفيرها للمستهلك». وإثر تزايد تلك الشكاوى، اجتمع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بممثلي 36 وكالة سيارات، في منتصف شهر رمضان الماضي، لمناقشة الموضوعات محل الشكاوى، وحصر التحديات، وبحث الحلول الهادفة لمعالجتها ومتابعة تنفيذها، عبر توفير قطع الغيار وتحسين خدمات الصيانة والضمان، مع تكثيف الوزارة أعمال التفتيش والرقابة لضمان وحفظ حقوق المستهلك.

وبينت الوزارة، في بيانها الصادر أخيراً، فرضها غرامات مالية على 10 وكالات سيارات في مختلف مناطق المملكة، خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.

وشملت المخالفات وكالة سيارات ألمانية لعدم التزامها بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية خاصة خلال (14) يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها، ووكالتي سيارات أمريكية تمثلت مخالفة الوكالة الأولى في التأخر في إصلاح مركبة مستهلك وعدم توفير قطعة الغيار المطلوبة في السوق المحلية، والثانية في عدم الإفصاح للمستهلك عن العيوب في السيارة المُباعة وقت البيع.

إضافة إلى تغريم 3 وكالات سيارات يابانية، بسبب تأخر الأولى في توفير قطعة غيار للمستهلك خلال المدة المحددة نظاماً بـ(14) يوماً من تاريخ طلبها، والثانية نتيجة التأخر في أعمال الصيانة وعدم توفير مركبة بديلة للمستهلك أو إعطائه تعويضاً مالياً عن مدة عدم الانتفاع بالمركبة، والثالثة ارتكبت أخطاء في تشخيص الخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح لسيارة مستهلك.

أما غرامات وكالات السيارات الصينية الأربع، فجاءت بسبب التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة (2023) عن الموعد المتفق عليه، والوكالات الثلاث الأخرى ارتكبت مخالفات عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال (14) يوماً من تاريخ طلبها.

وكان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أفصح عن صدور توجيهات لوكلاء السيارات بإعطاء الأولوية للأفراد في حجز السيارات من الوكالات، مع تقليص حصة المعارض، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الوكلاء والمعارض.

وأعلن إطلاق الوزارة مبادرة تتبع المركبات منذ وصولها إلى الميناء مروراً بكافة المراحل حتى استخراج استمارة السيارة، لرصد أي ممارسات تخل بالمنافسة، تمهيداً لتدخل وزارة التجارة عند رصد المخالفات. وبين أنه تم وضع حد أعلى لحجز السيارات من الفرد، فسابقاً كان الفرد يتجه إلى حجز 4 أو 5 سيارات، ولكن تم وضع حد أعلى لحجز المركبات، مؤكداً أن هذه المشكلة تعد «عالمية» ويتم تكثيف الرقابة، مطالباً الجميع بالتقدم ببلاغات عند وجود مخالفات.

ارتفاع أسعار قطع الغيار