أتمت النيابة العامة ووزارة التجارة إجراءات التكامل الإلكتروني وجميع الإجراءات المتبادلة بين الجهتين بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وتستهدف النيابة العامة ووزارة التجارة تحسين إجراءات العمل والرفع من فاعليتها، وذلك في إطار سعيهما الدائم في تطوير منظومة العمل القانوني المشترك، بما يساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي، ورفع المستويات التجارية والاقتصادية للمملكة، ومحاربة الجرائم المهددة للأمن الاقتصادي، كجرائم غسل الأموال والتستر والغش التجاري والجرائم المتصلة بنظامي الشركات والبيانات التجارية وغيرها.

الجدير بالذكر أن عملية التكامل الإلكتروني ساهمت في سرعة الأداء وخفض مستوى الزمن المستغرق لوصول القضايا من وزارة التجارة إلى النيابة العامة وتبادل الإجراءات بينهما إلى أقل من ثلاث دقائق.