أعلن النائب ميشال معوض انسحابه من معركة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي عقده في دارته اليوم (الأحد) بحضور وفود من أركان المعارضة التي تلت بدورها بيان تبنيها لجهاد أزعور كمرشح لرئاسة الجمهورية.

معوض وخلال إعلانه انسحابه من المعركة، تطرق إلى مسار عملية ترشح فقال: «عندما أعلنت ترشيحي لرئاسة الجمهورية قدمت مشروع حل لجميع اللبنانيين من دون تمييز بينهم على أسس استرجاع الثقة بلبنان واسترجاع الدولة والسيادة ومقاربة جريئة لموضوع السلاح، وقلت إن القضية هي المشروع لا الشخص وكنت أعي حقيقة الصعوبات فقوى الممانعة أصرت على رفض اليد الممدودة والاستمرار بمشروع الهيمنة، لكن القوى المعارضة لم تستطع أن تجمع نفسها للوصول إلى ٦٥ صوتاً والخوض معاً بمعركة النصاب ووُضعنا في مواجهة مشروع هيمنة يخيّر اللبنانيين بين الخضوع لمرشح يريدون فرضه عليهم وبين الفراغ والتعطيل».

وأضاف، أمام واقع تخيير اللبنانيين بين الفرض والتعطيل لا يمكننا أن نبقى كقوى المعارضة مكتوفي الأيدي وأصبح الخيار الوحيد هو توسيع رقعة التقاطعات التي أوصلت إلى المرشح جهاد أزعور، حيث تأمن له شبه إجماع مسيحي وهو مرشح مقبول وقادر على حماية لبنان من المزيد من الانهيار والهيمنة.

فيما أعلن النائب مارك ضو متحدثاً باسم المعارضة ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، قائلاً: «نؤكد احترام سيادة الدولة واعتماد كافة الإصلاحات لا سيما استقلالية القضاء ومحاسبة المسؤولين عن كل الكوارث التي حصلت، لقد تحسسنا كقوى معارضة حجم المسؤولية الوطنية ورفضنا منطق التحدي واخترنا من أجل الوطن كسر حلقة الفراغات التي تدمّر بلادنا، وقد توصّلنا إلى التقاطع على اسم الوزير جهاد أزعور كمرشح وسطي وهو على مسافة واحدة من الجميع ويتمتع بقدرة على خلاص لبنان من الانهيار الحاصل».

وأضاف ضو: «لدينا الثقة بأن لدى جهاز أزعور ٦٥ صوتاً فلتتم الدعوة إلى جلسة والنزول إلى مجلس النواب ومطلوب من كل الكتل أجوبة واضحة على هذه المبادرة، ونحن نُعلن استعدادنا للتصويت لأزعور على أساس أولوية إنقاذ لبنان وإنهاء الفراغ لأن بلادنا بحاجة للإنقاذ وهو ليس مرشح المعارضة فقط وهذه ليست مناورة ولا تكتيكاً، إن المطلوب اليوم الحسم والوضوح وإنهاء الفراغ الرئاسي، داعياًرئيس مجلس النواب للدعوة إلى جلسة فوراً لانتخاب رئيس بدورات متتالية».

وشدد ضو بالقول: «اليوم ليس لعقد صفقات سياسية والتنصّل من المسؤوليات فانتهى البازار وإنه الوقت لإنقاذ الوطن والدولة والمؤسسات».