كشفت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية؛ التي أقرتها هيئة السوق المالية أخيراً، السماح لدخول مستثمرين أجانب كصنَّاع للسوق، بشرط أن تتحقق السوق المالية أن الحساب الاستثماري المفتوح يختص بأغراض صناعة السوق.

وتم تصنيف المستثمرين الأجانب إلى 4 فئات؛ «المؤهل، الإستراتيجي، المستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة؛ شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيِّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه».

وسيمنع المستثمر الأجنبي غير المقيم من تملك 10% أو أكثر من أسهم أي شركة، ولن يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم؛ سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين، (باستثناء المستثمر الإستراتيجي الأجنبي) بتملُّك أكثر من (49%) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

ومنعت القواعد المستثمرين الأجانب بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية، ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة.

ولن يسمح للمستثمر الإستراتيجي الأجنبي بيع أيٍّ من أسهمه التي يمتلكها خلال سنتين من تاريخ تملكه لتلك الأسهم.

وسيشترط لأن يكون المستثمر الأجنبي مستثمراً مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة، أن يكون ذا صفة اعتبارية، أو تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها 1.88 مليار ريال أو أكثر، مع أحقية هيئة السوق المالية بخفض ذلك المبلغ.