دعا مجلس الشورى، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إلى الإسراع في استكمال الدراسات لإنشاء شبكة مترو تربط قطار الحرمين وقطار المشاعر بالمنطقة المركزية للحرم المكي، لخدمة ضيوف الرحمن في جميع أوقات السنة.

وأكد المجلس على الوزارة، سرعة تنفيذ مشاريع المناطق اللوجستية في المناطق الإدارية بالسعودية كافة، وربط ما يمكن منها بشبكات السكك الحديدية.

جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1444/1443، خلال الجلسة العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة، جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والثلاثين والموضوعات المدرجة فيها بعد أن أتمت لجان المجلس المتخصصة دراستها؛ لطرحها تحت قبة المجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها.

ودعا المجلس، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إلى العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على توفير البنية التحتية اللازمة لتمكين استخدام وقيادة السيارات الكهربائية وتقديم الحوافز اللازمة للوصول إلى النسب المستهدفة بحلول عام 2030.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وطالب مجلس الشورى في قراره الوزارة باستكمال شبكة الطرق السريعة والمحورية والمداخل المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة.

كما أكد المجلس في قراره، أن على وزارة النقل والخدمات اللوجستية العمل على سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص مؤسسة البريد السعودي وتحويلها إلى شركة تجارية، داعيًا الوزارة إلى العمل على رفع مستوى السلامة على الطرق بين المناطق من خلال الإسراع بتنفيذ المشاريع والمبادرات الداعمة لشروط السلامة والمحافظة على الأرواح، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور عبدالله الوقداني وأسامة الربيعة أخذت اللجنة بمضمونها.

وطالب مجلس الشورى في قراره، بإنهاء معاناة مستخدمي طريق الطائف - الباحة، بالعمل على سرعة استكمال جسر وادي بوا بمنطقة مكة المكرمة المتعثر منذ نحو 10 أعوام، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى دراسة الحوافز والتسهيلات التي تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1444/1443 استمع بعدها إلى ردٍ من رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي، على ما جاء من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس.

ودعا المجلس في قراره الهيئة، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير ضوابط المحتوى المحلي في القطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة، بحيث تتم زيادة نسبة التفضيل السعري للمشتريات الحكومية في تلك القطاعات والأنشطة، وتضمين تلك القطاعات والأنشطة في قائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية, وإلزاميتها على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تمتلك فيها أكثر من 51% من رأس مالها، أو أي من أجهزتها الحكومية ووضع مؤشرات أداء سنوية لقياس مستوى الالتزام.

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لتعزيز التزام منشآت الخدمات الاستشارية التي تتعاقد معها الجهات الحكومية بتطبيق المواصفات القياسية السعودية والالتزام بالمحتوى المحلي.

كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير سياسات وآليات تقنية تتيح معلومات المشتريات الحكومية التاريخية للجهات لدعمها في التخطيط المالي للمشاريع ورفع كفاءة الإنفاق، وبما يتلاءم مع سياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية لمشاركة البيانات.

وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى، الهيئة العامة للمنافسة، إلى دراسة تطوير التكامل والمواءمة بين قطاعي المنافسة وحماية المستهلك بما ينسجم مع أعلى المعايير والقواعد لحماية المستهلك وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1444/1443، استمع بعدها إلى رد من رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد مناقشة التقرير السنوي للهيئة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للكشف والحد من مخالفات الاتفاق بين المنشآت، سواء على أسعار السلع أو تقاسم الأسواق، والعمل على تفعيل تلك الأدوات.

وأكد مجلس الشورى أن على الهيئة العامة للمنافسة تطوير برنامج الامتثال الذاتي للمنشآت وآليات تنفيذه تقنياً لرفع مستوى الامتثال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية ونشر الوعي ودعم الرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة.

وفي ذات الجلسة أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1444/1443، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

كما أصدر المجلس قراراً خلال الجلسة بشأن السوق المالية طالب فيه هيئة السوق المالية بدراسة جدوى إنشاء سوق بورصة للسلع في المملكة العربية السعودية.

وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية, التي تلاها رئيس اللجنة إبراهيم المفلح, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1444/1443، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالقيام بمراجعة مدى فعالية البرامج التوعوية المختصة بحوكمة الشركات، وتدارس الأسباب المؤدية إلى تنامي عدد البلاغات على الشركات المدرجة واتخاذ الخطوات التصحيحية حيالها.

ودعا المجلس هيئة السوق المالية، إلى مراجعة آليات وأطر وضع المؤشرات السنوية القابلة للقياس، والمراجعة والتعديل عليها وفق المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وفي ذات الجلسة، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1444/1443، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر تقدمت بها لجنة التعليم والبحث العلمي، تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وطالب المجلس في قراره، بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتوسع في أبحاث تقنيات الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات)، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال تصميمها وإنتاجها، بما يدعم توطين صناعتها وتطويرها في السعودية.

وأكد المجلس في قراره، أن على المدينة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحقيق الاستفادة من براءات الاختراع التي تنتجها المدينة، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد والأمن الوطني.

ودعا المجلس في قراره المدينة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى التوسع في تطوير التقنيات الحديثة لمراحل التعدين في السعودية، وبما يتوافق مع الاشتراطات المطلوبة للحد من الأثر البيئي.

وأكد المجلس في قراره أن على المدينة -بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الإعلامية- العمل على تفعيل دورها في نشر الوعي ومفاهيم الثقافة العلمية والتقنية وتيسيرها للمجتمع، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور فهد الطياش، واللواء علي آل الشيخ، وفيحان بن لبدة، وتم الأخذ بمضمون التوصية.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية باتخاذ ما يلزم لضمان سرعة تنفيذ شبكات الألياف الضوئية، وأن يكون استبدال خطوط المشتركين الرقمية النحاسية (DSL) ضمن أولويات التنفيذ في جميع مدن السعودية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي 1444/1443، استمع بعدها إلى رد من رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور متعب المطيري، بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة.

وأكد المجلس في قراره، أن على الهيئة -بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني- وضع تصنيف يعكس مدى التزام مقدمي خدمات الحوسبة السحابية بمتطلبات الأمن السيبراني، وإتاحته للمستفيدين.

ودعا المجلس في قراره الهيئة، إلى رفع نسبة رضا المستخدمين المستهدفة عن خدمات الاتصالات ضمن مؤشرات الأداء الرئيسة للهيئة، والعمل على تحقيقها.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1444/1443، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، لاحظ عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى عدم وجود ممثل من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس إدارة هيئة الصحة العامة، على الرغم من أن اكتشاف الإعاقة في وقت مبكر والحد منها والتخفيف من آثارها يعد مطلبًا وطنيًا يدخل ضمن اختصاصات هيئة الصحة العامة.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت للعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1444/1443 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي الهيئة العامة للأمن الغذائي بتضمين مستهدفاتها الرئيسية ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع سريعة التلف من خلال إنتاجها محليًا.

بدوره، دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للأمن الغذائي، إلى المبادرة عاجلاً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات النظامية وعمل حملات تسويقية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي والمساهمة الفعلية في بناء المخزون الإستراتيجي.

وفي مداخلة له، أشار عضو المجلس فيحان بن لبده إلى أن وفرة الانتاج الداخلي يؤدي إلى تحقيق التوازن في أسعار المنتجات الغذائية والمخزون، ويحمي المستهلك والبلد من سلبيات ونتائج الكوارث والجوائح التي تغلق وتعطل وسائل النقل والتواصل بالدول مثل ما حصل في جائحة كورونا.

كما أشار عضو المجلس عبدالله بن عيفان إلى أهمية أن توضح الهيئة العامة للأمن الغذائي ما قامت به من جهود وخطط مُتعلقة بالسلع الأساسية في السعودية.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1444/1443، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور علي الغبان بما تقوم به هيئة المساحة الجيولوجية من أعمال رائدة مطالباً الهيئة بحصر وتوثيق التراث الجيولوجي في السعودية.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت للعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

إلى ذلك، وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع عقد التزام بين حكومة السعودية والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن المشروع والذي تلاه رئيس اللجنة محمد المزيد.