قضت محكمة جنائية مصرية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني بإحالة أوراق مرشد عام جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، والقيادات: محمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعصام عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المنصة» إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 20 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

وتدور وقائع القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين حول قيام القيادات الثمانية بالتجمهر المنبثق من اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق القاهرة) وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل، لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم في استعراض واستعمال القوة ضد موظفي الدولة ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن القيادات الثمانية أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة.

وذكرت التحقيقات أن القيادات الثمانية وضعوا مخطط الأحداث لباقي المتهمين ومجهولين غيرهم، وحددوا دور كل منهم فيها، في الوقت الذي تولى القياديان أسامة ياسين وصفوت حجازي مهمة قيادة التجمهر ميدانيًا، الذي أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبد الصادق من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من «مجهولين مدسوسين» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وقتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.

وأقامت النيابة العامة المصرية الدليل على المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصا بينهم ضباط وموظفون ومواطنون شهدوا الأحداث، وعلى رأسهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة آنذاك، واللواء أشرف عبد ربه عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة العامة التلفيات التي أحدثها عناصر الجماعة بالمنشآت العامة الحكومية، والتي تستوجب طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب في تلك الجرائم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.