كشفت وزارة النفط الروسية، اليوم، أنها لن تتعامل مع أي دولة أو مؤسسة تضع سقفا لسعر النفط الروسي، وذلك بعدما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بحظر بيع النفط والمنتجات البترولية للدول التي تقر حدا أقصى لسعر بيع الخام الروسي ابتداء من شهر فبراير القادم.

وبحسب القرار، يستمر حظر التصدير لمدة 5 أشهر تنتهي في الأول من يوليو القادم.

وكانت موسكو قد خفضت إلى حد كبير صادرات المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي، بعد فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية عليها كرد على تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، اتفق الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا أيضًا على تحديد سقف لأسعار صادرات النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، على أمل حرمان موسكو من إيرادات مهمة.

ولتعويض الخسائر، تحاول موسكو زيادة شحناتها من الغاز إلى الصين التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وسارعت إلى تنفيذ هذه الخطوة.

وفي نهاية ديسمبر 2022، أطلق فلاديمير بوتين أعمال تنقيب في حقل شاسع في سيبيريا، من شأنها أن تسمح له بزيادة الصادرات إلى الصين.