اتهمت الأمم المتحدة النظام الإيراني باستخدام الإعدام سلاحاً لمعاقبة المحتجين وترهيب المواطنين، ووأد أي معارضة محتملة، واصفة ما يجري بأنه «قتل بموافقة الدولة».

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان أصدره، اليوم (الثلاثاء): إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لمعاقبة أفراد يشاركون في الاحتجاجات لتخويف المواطنين الإيرانيين، والقضاء على أي معارضة. وأضاف أن استخدام إجراءات جنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في مظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة. وحذر المفوض الأممي من أن تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة. ولفت إلى أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان، كاشفاً أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تلقى معلومات بقرب إعدام شخصين آخرين.

وأعدم نظام طهران، (السبت)، رجلين شنقاً بزعم قتلهما أحد أفراد الأمن خلال احتجاجات عمت البلاد، وصدرت أحكام بالإعدام على آخرين منذ ذلك الحين.

وعلى وقع الغضب المستعر في إيران، طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء محلية (الثلاثاء).

ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه احتجاجات عارمة تنديداً بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني عقب احتجازها بمركز للشرطة الإيرانية على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.

ونقلت وكالة «مهر» عن مساعد المدعي العام أبوالصمد خرم آبادي قوله: «بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد».

واعتبر المسؤول أن كشف الحجاب مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه الى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة المناسبة.