أصدرت محكمة بريطانية قراراً بالسجن 12 عاماً على حلاق أدانته بتحويل آلاف الجنيهات الإسترلينية من المنح الحكومية المخصصة لتخفيف تبعات نازلة فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى تنظيم داعش في سورية. وقال الاتهام لمحكمة كنغستون الملكية، إن طارق نموز (43 سنة) أسرّ لأحد أصدقائه بأنه حوّل ما يصل إلى 25 ألف جنيه إلى أحد مقاتلي داعش في سورية، الذي أبلغه بحاجة التنظيم الإرهابي إلى شراء قنابل، وبنادق كلاشنكوف، وأسلحة نارية أخرى، ليتمكن مقاتلو التنظيم من مهاجمة قوات الحكومة السورية. وقال القاضي بيتر لودر، الذي ترأس المحكمة، إن نموز أكد التزامه بالإرهاب. وأضاف، أن نموز قام بتحويل أموال قدمها إليه المجلس البلدي المحلي إلى مقاتلي داعش في سورية. وتمت إدانة نموز بـ8 تهم، تشمل تمويل الإرهاب خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى مايو 2021. وأشار القاضي إلى أن نموز ارتكب هذه الجرائم بعد أشهر فقط من إطلاقه، بعد تقضيته نصف فترة بالسجن تبلغ 10 سنوات، إثر إدانته بجريمة الاغتصاب. وزاد، أن نموز كان يدير آنذاك حانة في ضاحية وود غرين بلندن، عندما احتجز فتاة عمرها 18 عاماً داخل الحانة واغتصبها في سبتمبر 2014. ويعتقد أنه تم إطلاقه في سبتمبر 2019. وقام بعد ذلك بإنشاء محل لتزيين الشعر في غرب لندن، وحصل باسم المحل الجديد على إعانة من منح حكومية لإعانة الشركات على تحمل تأثيرات نازلة كورونا، قدمها إليه مجلس بلدية هامرسميث وفولام. وقالت الشرطة، إنها تأكدت من قيامه بتحويل 11,280 جنيهاً إسترلينياً إلى أشخاص في سورية. وأنكر نموز علمه بأن تلك الأموال ستستخدم في أغراض إرهابية. وقال للشرطة عند استجوابه، إنه قام بتحويل تلك الأموال لـ«مساعدة الفقراء والمحتاجين في سورية». وكشفت مراسلاته عبر تطبيق واتساب تبادله رسائل مع أشخاص سوريين ناقش معهم شراء مبنى لتخزين الأسلحة، على أن يقيم فيه مقاتلو داعش. واكتشف المحققون في هاتفه الذي تمت مصادرته، أنه قام بتنزيل دعاية لتنظيم داعش، وشرح لكيفية تجهيز العبوات الناسفة. وكان نموز حكم عليه بالسجن 30 شهراً في يوليو 2013، إثر إدانته ببيع ملابس بعلامة تجارية مغشوشة تصل قيمتها إلى 40 ألف جنيه إسترليني.