وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللمسات النهائية لاعتماد اللائحة التنفيذية للمعايير والمواصفات الفنية لنشاط الزراعة العضوية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، وهو أسلوب للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثياً أو مواد مشتقة منها.

ومنحت اللائحة الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحيات التحقق من مطابقة المنتجات العضوية لمواد هذه اللائحة، إضافة للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة لدى الهيئة بخصوص الملصقات.

وبخصوص ضوابط المدخلات المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية، أوضحت اللائحة أنه يحظر عموماً المواد المصنعة من المواد غير المتجددة وحظر المدخلات التي تم الحصول عليها بواسطة الوسائل الضارة بالبيئة، وحظر المدخلات التي تحتوي على مستويات عالية من الملوثات البيئية كالمعادن الثقيلة والنظائر المشعة ومتبقيات المبيدات وغيرها من الملوثات، وألا تكون مكونات المدخل معدلة وراثياً أو مكوناته مشتقة من مواد معدلة وراثياً وأن يكون المنتج النهائي للمدخل خالياً من المسببات المرضية (الفطرية والبكتيرية والفايروسية والنيماتودية وغيرها من المسببات) الضارة بالنبات، وأن يكون المنتج النهائي للمدخل خالياً من الآفات الحشرية والحيوانية وبذور الحشائش، كما يحظر استخدام المواد المنتجة بتقنية الجزيئات متناهية الصغر (تقنية النانو).

ويهدف المشروع إلى تنظيم أحكام وضوابط وصلاحيات وشروط ومتطلبات ومعايير والمواصفات الفنية والشعارات الوطنية التي تعتمدها الوزارة المتعلقة بأنشطة الإنتاج العضوي واستكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

وحددت اللائحة التنفيذية للمعايير والمواصفات الفنية لنشاط الزراعة العضوية الفترة الزمنية اللازمة لعملية التحول حسب نوع المنتج العضوي، في حالة المحاصيل الحولية على الأقل سنتين قبل عملية البذار، وفي حالة المراعي على الأقل سنتين قبل استغلالها كعلف من زراعة عضوية وفي حالة المحاصيل المعمرة ثلاث سنوات قبل أول حصاد للمنتجات.